جلسة نقاش في جنيف حول تحسين حكامة الهجرة بمشاركة المغرب

انعقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف، يوم الاثنين الماضي، حلقة نقاش حول سبل تعزيز مقاربة جديدة أكثر إنسانية لتصور وحكامة الهجرة العالمية بمشاركة المغرب.
وجمعت هذه الجلسة التي نظمت على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بمبادرة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خبراء وفاعلين من مختلف المشارب من أجل «بناء خطاب جديد حول الهجرة من خلال الحملات ولكن أيضا عبر مبادرات، مثل الشراكات من أجل استقبال والتضامن مع المهاجرين، ودعم أولئك الذين يدافعون عن حقوقهم، وضمان ممارسة الحقوق الأساسية والتمتع بها بالنسبة لجميع المهاجرين».
ولفتت جلسة النقاش التي نشطها، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، وسفيرة المكسيك في جنيف، ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا ، وكذلك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، عدم وجود حكامة للهجرة على أساس حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وربطها بالخصوص بالتمييز وكره الأجانب والتعصب.
وشدد المشاركون من جهة أخرى على أنه تم إحراز تقدم كبير في مواجهة هذا التصور السلبي، مبرزين دور المدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة تنامي الكراهية وإعادة صياغة الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان والهجرات.
وفي مداخلة له كمشارك في النقاش، أكد زنيبر، أن بلورة رؤية جديدة لتصور الهجرة يعتمد على تشخيص العوامل الرئيسية والإشكاليات المتعلقة بظاهرة الهجرة في العالم.
وأشار زنيبر، في هذا الصدد، إلى «التصورات المغلوطة» حول الهجرة، وأن المزاعم «يتم استغلالها للأسف من قبل القوى السياسية التي تركب على الشعوبية» والتي تقف خلف «أعمال إجرامية».
وفي هذا الإطار، سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على بعض الجوانب الإيجابية للهجرة، لاسيما من الناحية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدان الاستقبال.
وخلال هذه الجلسة، أبرز زنيبر النموذج المغربي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في هذا المجال، على الصعيدين القاري والدولي، وكذلك سياسة الهجرة الرائدة التي اعتمدتها المملكة، ومبادراتها لصالح المهاجرين واللاجئين على أراضيها، وهي الجهود التي توجت باعتماد الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في مراكش.