جنيف.. المغرب ينظم بقصر الأمم لقاء حول حماية حقوق المهاجرين

شكل موضوع "تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة، محرك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين" محور جلسة نقاش نظمها المغرب أمس الأربعاء في قصر الأمم بجنيف، في إطار الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب في جنيف، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تسليط الضوء على أهمية الاتفاق العالمي للهجرة الذي تم اعتماده في مراكش، والذي يعتبر انجازا رئيسيا من أجل تدبير منسق لظاهرة عالمية متعددة الأشكال.
كما شكل الاجتماع فرصة للمشاركين وهم سفراء كل من الاتحاد الأوروبي، والتر ستيفنز والاتحاد الأفريقي، أجاي كومار برامديو، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، هنري مونسو، إلى جانب كريستينا توزينس من المنظمة الدولية للهجرة،وبيغي هيكس من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغراين اوهارا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لابراز جهود المغرب المهمة ودوره كفاعل استراتيجي في سياسة الهجرة.
ومن جهة أخرى، أكد المتدخلون في هذه الجلسة، على أهمية التنسيق والتعددية باعتبارهما السبيل الوحيد للمضي قدما نحو مقاربة شامل ومتكاملة لقضايا الهجرة.
وركز النقاش أيضا على التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والتمييز وسوء المعاملة ، فضلا عن مكافحة الصور النمطية التي تستهدف هؤلاء المهاجرين.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر الزنيبر، على السياسة التي يتبعها المغرب بشأن الهجرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وخاصة في القارة الأفريقية، إلى جانب تفاعل المملكة في هذا الموضوع مع الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص مسألة معالجة المعلومات وتتبع ظاهرة الهجرة في إفريقيا ، قال زنيبر ان المغرب سيحتضن "المرصد الأفريقي الهجرة" المكلف بتسهيل وتنسيق قضايا الهجرة بين بلدان العالم، مشيرا إلى أن مراقبة هذه الظاهرة ، وجمع الإحصاءات وفهم دوافع والمهاجرين ستساعد على فهم أفضل لهذه الظاهرة المعقدة ، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين لتمكين أفريقيا من تحديد سياسات خاصة بها ومكيفة.
وذكر زنيبر باستقبال المغرب في ديسمبر الماضي للمقررة الخاصة المعنية "بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب" والتي عاينت عن قرب الانجازات المسجلة لاسيما من حيث التشريعات والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
وشدد الدبلوماسي المغربي على الأهمية الأساسية لدعم حقوق المهاجرين ، في سياق باتت تقدم فيه الهجرة كتهديد محتمل ومصدر قلق من قبل دوائر مؤثرة في الرأي العام في بلد الاستقبال.
وأكد زنيبر أنه على الرغم من هذه الأحكام السلبية، وبعيدا عن الحقائق الاقتصادية والتغيرات في العالم ، فإن المجتمع الدولي يتحمل الآن مسؤولية تعزيز وحماية حقوق المهاجرين من خلال دحض جميع السياسات التمييزية، ومحاربة الخطاب السلبي الذي يوصم المهاجرين بلا مبرر.
وبعد أن أكد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال ، دعا الدبلوماسي المغربي إلى اعتماد جميع البلدان لقوانين الهجرة واللجوء، ووضع معايير في مجال الصحة وعمل المهاجرين ، ووضع سياسة تكوين قدرات الموارد البشرية وريادة الأعمال للمهاجرين ، ووضع برامج ثقافية مناسبة في البلدان المضيفة لتسهيل اندماج المهاجرين.