سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبر عن انشراح الاتحاديات والاتحاديين بالعفو الملكي على هاجر الريسوني ومن معها :ادريس لشكر: القرار الملكي إشارة قوية ، ومناسبة لفتح حوار جدي وهادئ داخل المجتمع حول موضوع الحريات الفردية..
أعرب ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تثمين الحزب للقرار الملكي القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني . وقال ادريس لشكر في لقاء حزبي بالمقر المركزي بالرباط أن « سررنا جميعا بالقرار الملك بالعفو عن كل المرتبطين بملف هاجر الريسوني المعتقلين في قضية الإجهاض المعروفة»/ وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أصدر عفوا على هاجر الريسوني، التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس، والتي لا تزال موضوع متابعة قضائية . وقال بلاغ لوزارة العدل بهذا الخصوص، إن القرار »يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية. وفي هذا السياق، أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا، كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية». وقال الكاتب الأول للاتحاد إن الاتحاد سبق له في كلمة القيادة في المؤتمر النسائي المنعقد في 2013 أن طالب برفع التجريم عن ملف الإجهاض،..». وعاد الكاتب الأول إلى أرضيات المؤتمرات السابقة للحزب وللمنظمة الاشتراكية للنساء، وإلى كل المواقف المسجلة لوزراء العدل الاتحاديين منذ المرحوم بوزوبع رحمه الله.، بالإحالة إلى مذكراتهم الجنائية، والتي تدعو إلى التعامل بمرونة أو توقيف العقوبات في قضايا مماثلة. وكان المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، قد طالب في السياق ذاته، بتقنين اللجوء إلى الإجهاض، بما يسمح بالحفاظ على الحق في الحياة، على الحق في الضمانات الحقوقية الضامنة للحرية الفردية… واعتبر ادريس لشكر القرار مناسبة «لفتح حوار واسع وجدي داخل المجتمع حول الحريات الفردية »، كما اعتبره «مقدمة وإشارة واضحة إلى السعي نحو هذا الحوار، معربا في الوقت نفسه، عن أن «الحوار الجدي والمسؤول والهادئ، هو السبيل إلى الحل في كل القضايا الخلافية، والتي تعتبر أحيانا طابو في المجتمع ». وبعد أن ذكر بالالتزامات المغربية كونيا، فيما يخص الاتفاقيات الحقوقية والمواثيق الدولية في كل القضايا ذات الصلة، دعا كل قوى اليسار والطيف التقدمي والحداثي في بلادنا والمؤمنين بالحقوق الفردية إلى نقاش حول الموضوع، بما يشكل جبهة مغربية للتقدم في هذا الباب»
