مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة تقرير الأمين العام الأممي .. ودعوات لتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء : اللجنة الرابعة تجدد الدعم للمسار السياسي الهادف إلى تسوية قضية الصحراء المغربية

عقد مجلس الأمن أول أمس الأربعاء جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء المغربية.
مصادر إعلامية أكدت بهذا الخصوص أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن ضرورة إحياء المحادثات المتوقفة بعد استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء هورست كوهلر.
وكان المبعوث السابق إلى الصحراء قد عقد لقاءين جمعا الأطراف المعنية بهذا النزاع المفتعل، وذلك بسويسرا، في شهر دجنبر 2018 ومارس 2019
ومعلوم أن تعيين المبعوث الشخصي يقع ضمن اختصاصات الأمين العام الأممي ، غير ان مصادر دبلوماسية أكدت أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن أهمية تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء ، حتى لا يضيع التقدم الذي أحرزه هورست كوهلر .
وفي هذا الإطار، عبرت بلجيكاالعضو غير الدائم حاليا بمجلس الأمن، عن أملها في تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء في أقرب وقت، وأن يقوم خلفه باسثمار التقدم الذي أحرزه كوهلر بعد المحادثات التي تمت بين الأطراف المعنية، المغرب الجزائر موريتانيا والبوليساريو.
وحسب ذات المصادر، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا آخر للخروج بقرار حول هذا النزاع المفتعل والمتوقع أن يوافق على مقترح الأمين العام أنطونيو غوتريس القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو.
غير أن نفس المصادر أكدت أنه إلى حدود أول أمس، لم تتقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، كما جرت العادة في السابق، ويتوقع أن تقدمه في الأيام القليلة القادمة، لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
ولا يعرف ماإن كانت الولايات المتحدة ستقترح تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر أم لسنة.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت السنة الماضة أن يتم تمديد مهمة بعثة المينورسو كل ستة أشهر عوض سنة، وذلك لإعطاء دفعة لإجراء مباحثات للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، كما سبق أن دعا إلى ذلك مجلس الأمن.
من جهة أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء دون تصويت، قرارا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
ويدعم القرار المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل «عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة «ومع بعضها البعض» من أجل التوصل إلى «حل سياسي يحظى بقبول الأطراف».
كما نوهت اللجنة بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ويشير القرار، في هذا الصدد، إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
كما يدعم النص توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 على التوالي، واللذين يدعوان إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و2468 حددا، بشكل نهائي، المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. ويشير القرار رقم 2468 إلى المشاركين الأربعة معا في خمس مناسبات.
وجدد القراران التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلا جديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.
وتميزت اجتماعات اللجنة الرابعة بتأييد واسع لمبادرة الحكم الذاتي ودعم المسار السياسي الذي ترعاه حصريا الأمم المتحدة.
وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد فضح في كلمة أمام اللجنة، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف.
وقال هلال مخاطبا أعضاء اللجنة، «لا يمكن للمجتمع الدولي التزام الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل الحركة الانفصالية المسلحة، البوليساريو «.
ولفت السفير المغربي إلى أن هذه المخيمات، التي تخضع لحصار عسكري وأمني، تشهد منذ أشهر مظاهرات واحتجاجات وانتفاضات شعبية مدنية ضد البوليساريو ، مضيفا أن هذه الحركة الانفصالية تلجأ باستمرار إلى القمع العنيف واستخدام الآليات العسكرية الثقيلة لقمع المتظاهرين.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وصفها وأوردها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل مستفيض في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، بتاريخ 9 أكتوبر 2019.
وأضاف هلال، في هذا الصدد، أن هذا التقرير تطرق لحالات تتعلق بثلاثة مدونين يعيشون في المخيمات، وهم بوزيد أبا بوزيد، ومحمود زيدان، والفاضل ولد بريكة، الذين تم اختطافهم، واعتقالهم وتعذيبهم وحرمانهم من الزيارات العائلية ومن الخدمات الطبية، وكل ذنبهم أنهم تجرأوا على انتقاد قادة البوليساريو والتنديد بهم.
كما أشار التقرير إلى الاختفاء القسري لسيدي أحمد الخليل، القيادي السابق بالبوليساريو والذي طالب شقيقه اللجنة نفسها الخميس الماضي بالمساعدة في الكشف عن مصيره.
كما أورد هلال حالة أربع نساء، هن المعلومة موراليس، وداريا امبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بادباد الحافظ، اللواتي يشكل اختطافهن في المخيمات، على الرغم من دعوات البرلمان الإسباني والعديد من المنظمات الدولية، دليلا دامغا على الممارسات المقيتة التي تتعرض لها النساء من قبل البوليساريو
وشدد السفير على أن «حماية ساكنة مخيمات تندوف تقتضي تسجيلهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011»، مؤكدا على أن عدم إجراء هذا التسجيل يشجع ،للأسف، على تحويل المساعدات الإنسانية من قبل مجموعة البوليساريو المسلحة، وهو السلوك الذي أدانته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي».

الصحراء: مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تؤيد حلا سياسيا تفاوضيا

أعربت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك من أجل التوصل إلى “حل سياسي” للنزاع حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، أكد السفير الممثل الدائم لبوليفيا لدى الأمم المتحدة، أن المجموعة “مستمرة في دعمها القوي لجهود الأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، دائمة ومقبولة من الاطراف” لقضية الصحراء، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وخلص الدبلوماسي البوليفي إلى القول، “في ضوء جولات المفاوضات اﻷربع وسلسلة المحادثات غير الرسمية التي جرت، تؤيد مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي الجهود المتعددة اﻷطراف الرامية إلى تكثيف المفاوضات بين الأطراف، تحت رعاية اﻷمين العام وطبقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية التي طال أمدها”.