1 – شكرا جلالة الملك 2 – الاتحاد الاشتراكي والتفاعل مع العفو الملكي 3 – جلالة الملك يرفع الحرج 4 – بوعي وثبات؛ المغرب يشق طريقه نحو الحداثة 5 – ضربة قاضية ل ” غرارين عيشة ” 1 – شكرا جلالة الملك وللعفو الملكي في نفوس المغاربة وعليها وقع خاص …فشكرا جلالة الملك على التصرف الانساني النبيل والراقي الذي وضع نقطة نهاية لحكاية الصحافية هاجر الريسوني ومن كانوا معها في سجن العرجات … العفو الملكي أشعل مختلف مواقع التواصل الاجتماعي السريع بتدوينات عكست التفاعل الكبير، مع تدخل الملك وتثمينه…. يوم الأربعاء الماضي عم ارتياح جماعي المكان كله، دليلا على أن أغلبية الشعب وأغلبية الناس وأغلبية المغاربة تريد لهذا الارتياح أن يسود المكان… وحدها قلة قليلة من الراغبين في أشياء أخرى لا يستطيعون التعبير عنها اليوم خوفا ونفاقا امضت الليل غير قادرة على النوم، تتساءل: كيف استطاع المغرب مجددا أن يصفعها بهذا الشكل الانساني الرائع والجميل؟ إنها لحظة تاريخية بالفعل عسانا نتقن التعامل معها، وعسانا نستطيع هذه المرة أن نخرج منها بأكبر قدر من الأرباح، عوض ان نحكم عليها بالعبور ونخرج منها بمزيد من الخسائر التي لم يعد أحد يتحملها في مغرب اليوم. جلالة الملك حكم أسمى بين الجميع، جلالته امير للمؤمنين لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكن انسانيته فتحت مخرجا لهذا الملف (ملف الحريات الفردية). وأدهشت الكل وأبهجت الكل، وجعلت عبارة (شكرا جلالة الملك) تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي من أقصاها الى أقصاها، وجعلت أحاسيس ارتياح حقيقية تعم المغربيات والمغاربة، وهم يرون نهاية هذا الاعتقال على يد كبير الأسرة، وكبير البلد وكبير الوطن الذي نظر بعين العطف والشفقة الى شابة في بداية حياتها.. فشكرا جلالة الملك من القلب الى القلب… 2 – الاتحاد الاشتراكي والتفاعل مع العفو الملكي في لقاء حزبي بالمقر المركزي بالرباط؛ قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ذ ادريس لشكر ” سررنا جميعا بقرار الملك بالعفو عن كل المرتبطين بملف هاجر الريسوني والمعتقلين في قضية الاجهاض المعروفة .” وأكد ان الاتحاد سبق له ، في كلمة القيادة امام المؤتمر النسائي المنعقد في 2013 ، ان طالب برفع التجريم من ملف الاجهاض … وذكر الكاتب الأول بأرضيات المؤتمرات السابقة للحزب وللمنظمة الاشتراكية للنساء …وذكر بكل المواقف المسجلة لوزراء العدل منذ المرحوم بوزوبع …بالاحالة الى مذكراتهم الجنائية ، والتي تدعو الى التعامل بمرونة أو توقيف العقوبات في قضايا مماثلة… وفي السياق ذاته، وبنفس القناعة المبدئية والرؤية الحداثية، نسجل أن المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات طالب بتقنين اللجوء الى الإجهاض ، بما يسمح بالحفاظ على الحق في الحياة ؛ على الحق في الضمانات الحقوقية الضامنة للحرية … ذ. ادريس لشكر، وقف عند المغزى العميق للعفو الملكي، رسائل ودروسا، واعتبره مناسبة «لفتح حوار واسع وجدي داخل المجتمع حول الحريات الفردية… مقدمة واشارة واضحة الى السعي نحو هذا الحوار… ان الحوار الجدي والمسؤول والهادئ هو السبيل الى الحل في كل القضايا الخلافية، والتي تعتبر أحيانا طابو في المجتمع». ان العفو الملكي -يؤكد ذ ادريس لشكر – في قضية هاجر الريسوني ومن معها، يتجاوب ومطلب تنفيس هذه الأزمة، ويتماشى مع التطور الذي وقع في المجتمع المغربي ، وبالتالي وجب التقاط الرسالة، وعلى الطيف السياسي استيعاب الرسائل لتأهيل المجتمع عبر آليات تأطيره وتجاوز النفاق في مناقشة قضاياه . الكاتب الأول طالب بجعل قضية الحريات الفردية أولوية في أوراق المؤتمر القادم للحزب، وطالب ببرمجة ندوات في الموضوع ضمن فعاليات «الأفق الاتحادي» ، داعيا العائلة اليسارية الى الدفاع عن هويتها ومواقفها بكل استماتة لإبلاغ تصوراتها للمجتمع … إن كل قوى اليسار والطيف التقدمي والحداثي في بلادنا والمؤمنين بالحقوق الفردية …مدعوون الى نقاش حول الموضوع؛ بما يشكل جبهة مغربية في هذا الباب… الثمن، الذي يمكن دفعه مقابل الجهر بالقناعات، يقول ذلشكر، هو من صميم المعركة السياسية النظيفة؛ التي تروم فضح نفاق طيف كبير من المحافظين على قواعد بالية من داخل الاحتماء بفهم خاص للدين ؛ معتبرا ان الاجتهاد المطلوب ليس دعوة للخروج على ثوابت الدين، وإنما دعوة لكسر أغلال الفهم البشري للدين، وفتح المجال للطاقات البشرية لمساءلة واقعها وزمانها تماما كما فعل رواد السلف. -3 العفو الملكي يرفع الحرج المدافعون الجدد عن الحريات الفردية كانوا محرجين ، وهم يرون أنفسهم مضطرين لقول كلام كانوا يقولون نقيضه دوما وأبدا في حالات أخرى ، لكنهم ولاعتبارات شتى توزعت بين العائلي والقبلي والسياسي، وجدوا أنفسهم هاته المرة مضطرين لقول أشياء غاية في المفاجأة والإبهار بخصوص موضوع ظل يشكل لهم عقدة حقيقية … المحافظون التقليديون كانوا محرجين هم الذين ظلوا يصفون دعاة الحريات الفردية بالاجهاضيين، والمتهتكين، والفاسقين والماجنين، والمنحلين والراغبين في افساد أخلاق المجتمع …لكنهم هذه المرة بلعوا ألسنتهم وهم يرون قضية تفرض عليهم حديثا من نوع آخر عن هذا الملف بالتحديد … سياسيو الدين، والراكبون على موجة الاسلام السياسي كانوا محرجين، وهم يتساءلون ان كان ضروريا التنويه بالقبض على من اعتقلوا في هاته القضية لأنهم تورطوا فيما ظل متاجرو الدين هؤلاء يحاربونه، أم أن الأفضل هو انتقاد الخطوة واعتبارها ردة حقوقية حتى وان كانت تساير هوى الراغبين في إبقاء المجتمع تحت قبضة رقابتهم !!!! الحرية الفردية قناعة ومكابدة ، وهي خط متواصل في التفكير وليست سوقا انتقائية نختار منها ما يلائمنا وقت الشدة فقط ، في هذه الحالة تصبح الحرية استنجادا بالعدل القيمي لتبريرانتهازية ايديولوجية مفضوحة الحرية لا تختزل بحرية الصلاة والصوم، والتجارة… حرية الشعوب اليوم عديدة، ومتحركة… «الحريات الحديثة»، ويجب أن نصر على هذا التمييز، لا تشبه في شيء الحريات الانسانية العتيقة …. اليوم، تحتاج الشعوب الى حرية المعتقد، وحرية السفر، وحرية التعبير، وحرية التغيير، وحرية تشكيل الأحزاب، والنقابات، والنوادي …. إنها، «الشعوب» بحاجة إلى حرية الفكر، وحرية الجسد. حرية المكان، وحرية الزمان…. -4بوعي وثبات، المغرب يشق طريقه نحو الحداثة في ما يخص الدفاع عن الحريات الفردية ببلادنا، أزعم أنها المرة الأولى التي يميل فيها ميزان القوى المجتمعي والسياسي، ولو بشكل طفيف، لكنه معبر ومعتبر، لصالح النقاش حول الحريات الفردية ورفع قيودها القانونية. والنقاش الذي ساد الاعتقاد بأنه أغلق بعد مناظرة «الاجهاض»، ها هو ينفتح من جديد ، والسبب طبيعي ومفهوم، هناك قضايا مجتمعية لا يمكن أن تموت، ولا يمكن إقبارها بتوافقات الصمت. وهي قضايا غير قابلة للموت مثل البشر، لأنها نتاج مجتمع، بتحولاته وتعقيداته، وبالأشكال الجديدة التي تأخذها تشكيلاته الذهنية والقيمية. إنها بنية تحتية تتفكك وفق المنطق الماركسي، ولا بد لها أن تفكك ما أنتجته سابقا من بنية فوقية… والحداثيون الذين كانوا في موقع ضعف في قضايا الحريات الفردية هم الآن في موقع أكثر قوة … لن يتجرأ المحافظون بعد تجاربهم المريرة على نعت المدافعين عن الحريات بأنهم ينشرون «الرذيلة» و«الفحشاء»، و«يفسدون أخلاق الناس»…. نقاش الحريات الفردية نقاش مدني يجب أن يجري في الحقل المدني وبأدوات مدنية ، ومسؤوليات مدنية … وحتى إن لم تنتصر الحداثة هذه المرة أيضا، فيكفيها أن أحدثت هذا الشرخ وسط المحافظين، ويكفيها دفوعات المحافظين بالحريات الفردية في مآزقهم القانونية والأخلاقية…. اليوم، الملف أقفل نهائيا بالعفو الملكي السامي، الذي وضع حدا لمسطرة التقاضي كلها ، هاجر ومن معها أحرارا ، لكن حريتنا الفردية ما زالت مقيدة بعض الشيء . والدور هو على المجتمع لكي يساير هاته الشجاعة الكبرى ، ولكي يعلن مرة أخرى وأخيرة أنه يرفض ان يكون هذا التدخل في حياة الناس الخاصة سيفا مسلطا على الجميع ، يمكن استلاله في أي لحظة لأجل القضاء على هذا الجميع . اليوم الخطوة الموالية واضحة للغاية؛ على مجتمعنا ان يفتح النقاش، وعلى مشرعينا أن يجتهدوا لأجل رفع الضيم عن الناس، وعلى قدرتنا على الإبداع لأجل العثورعلى حل توافقي ما يخرجنا من دائرة القوانين غير الصالحة اليوم أن تبرز نفسها وأن تقترح علينا أجوبة لهذا السؤال الشائك؛ سؤال الحريات الفردية في المغرب اليوم. 5- ضربة قاضية ل « غرارين عيش» أوقف العفو الملكي السامي أحلام المتربصين ممن يركبون على قضايا المجتمع، للنفخ فيها وإلباسها لبوسات سياسوية، ويتخذونها مطية للنيل مما تحقق من منجزات على الأصعدة الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، إذ لم يستسيغوا إنهاء مأساة المتهمين ، لأنها ستنهي ركوبهم على الأحداث لتحقيق الأجندة المستعدة للتخريب سواء منها الداخلية او الخارجية … إن هؤلاء «الفرناتشية» مازالوا عاجزين عن استيعاب كل المتغيرات التي عرفها هذا البلد، ومازالوا غير قادرين على الاقتناع أنه قرر لنفسه مسارا خاصا واستثنائيا ومتفردا، وإنه لن يضيع فرصة واحدة لإثبات هذا التفرد وسط عديد النماذج المتهالكة التي تحيط بنا والتي تحاول تقديم نفسها لنا باعتبارها ضرورية الاحتذاء … المغرب، عبْر تاريخه العريق ، لم يقلد بلدا ولا أحدا، كان نسيجا وحده ، وسيظل هكذا، لذلك يستطيع دوما أن يبهر حتى العاجزين عن الانبهار، ولذلك يستطيع كل مرة أن يقدم لمن يريدون أن يلقنوه الدروس دروسا مضادة يتلقونها صفعات على الخد الأيمن ولا يستطيعون تقديم الخد الأيسر إلا حين الضرورة والاحتياج لذلك فعلا …
