الأرباح الصافية لاتصالات المغرب تصل إلى 4.65 مليار درهم

ارتفعت النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة لاتصالات المغرب، خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2019، بنسبة 3ر1 في المائة، لتقارب 65ر4 مليار درهم.
وحسب النتائج الموحدة التي نشرتها المجموعة، اليوم الاثنين، فقد سجلت المجموعة رقم معاملات بلغ في نهاية شتنبر الماضي ما قيمته 31ر27 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 6ر0 في المائة، وذلك بفضل الزيادة في رقم المعاملات لأنشطتها في المغرب ب 3ر1 في المائة.
وبفضل انخفاض النفقات التشغيلية وتحسن معدل الهامش الخام، وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة اتصالات المغرب (EBITDA ) إلى 40ر14 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019 ، بزيادة 9ر6 في المائة، في حين بلغ معدل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7ر52 في المائة.
وفي ما يخص نتيجة التشغيل، أبرزت المجموعة أنها ارتفعت بنسبة 2ر6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018، لتصل إلى 99ر8 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع، أساسا، إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما تحسن هامش التشغيل المعدل بنسبة 7ر1 نقطة ليبلغ 9ر32 في المائة.
وأضافت أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل(CFFO)المعدلة وصلت إلى 16ر9 مليار درهم، بزيادة 4ر23 في المائة، بسبب ارتفاع كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتحسين الاستثمار.
وأبرزت أن الاستثمارات، باستثناء الترددات والتراخيص، انخفضت بنسبة 4ر21 في المائة، حيث إنها تمثل 12 في المائة من المبيعات، مذكرة بالاتفاقية السادسة التي وقعتها مع الحكومة، والتي بموجبها تتعهد اتصالات المغرب بتحقيق برنامج استثماري بقيمة 10 مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة (2019 – 2021).
وبخصوص أنشطة المجموعة في المغرب، حققت في نهاية شتنبر 2019 ، رقم معاملات بلغ 31ر16 مليار درهم، ما يمثل زيادة بلغت 3ر1 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع أنشطة بيانات النقال.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 ما مجموعه 34ر9 مليار درهم، بزيادة بلغت 2ر9 في المائة، بفعل انخفاض تكاليف التشغيل، مما مكن من تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل مستوى مرتفعا يقدر ب 3ر57 في المائة.
وكنتيجة للزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت نتيجة التشغيل المعدلة 37ر6 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 في المائة، وهو ما يمثل هامش نتيجة التشغيل المعدلة 1ر39 في المائة.