وجدة تحتضن المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثامنة

تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبادرات متجددة وفرص واعدة»، تحتضن مدينة وجدة في الفترة الممتدة من 9 إلى 18 نونبر الجاري، المعرض الوطني للاقتصادي الاجتماعي والتضامني في دورته الثامنة الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع الفاعلين والعاملين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشرفت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، بعد زوال الأحد 10 نونبر، على الافتتاح الرسمي للمعرض بحضور والي جهة الشرق، رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس مجلس جماعة وجدة… وأبرزت في تصريح لوسائل الإعلام، بأن المعرض «يعبر على التطور الذي عرفه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا كقطاع مهم في مجال التنمية الاقتصادية وفي التشغيل بشكل خاص للشباب والنساء».
وذكرت الوزيرة نادية فتاح العلوي، بأن المغرب عرف تطورا في هذا القطاع «لكن مازلنا نطمح إلى النهوض بالقطاع من أجل تنظيمه وهيكلته، خاصة وأن مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل في بعض الدول 10% من الناتج الداخلي الخام».
وتعرف الدورة الثامنة من المعرض الوطني للاقتصادي الاجتماعي والتضامني، المقام على مساحة إجمالية تقدر ب 18000 متر مربع، مشاركة حوالي 700 عارض وعارضة من مختلف جهات المملكة، ومن بعض الدول الصديقة والشقيقة كالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين وسلطنة عمان وسوريا وتونس وسينغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي والطوكو وكولمبيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
ويروم هذا المعرض، حسب الجهة المنظمة، «التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة اقتصادية هائلة، لإحداث فرص للشغل بهدف تحسين مدخول العاملين فيه، ودعم حركية الالتقائية لمختلف مكوناته، عبر المساهمة في ترويج وتسويق المنتجات والخدمات وإبراز المهارات والكفاءات والقدرات الابتكارية والمجالات القابلة للتطوير».
كما يعتبر «فرصة للتحسيس والتنسيق بين كافة الشركاء والمتدخلين، كجهات فاعلة وأساسية لتقوية وتطوير المردودية الاقتصادية، وتأهيل مستوى تسيير وتدبير مختلف المؤسسات به، عن طريق تنظيم أيام دراسية وندوات وورشات تكوينية، تهم مواضيع منها؛ التمويل والجودة والمواصفات والرقمنة وكذا الإطار القانوني والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب، يؤطرها مجموعة من الخبراء والباحثين وطنين ودوليين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني».