واصل مجلس النواب في جلسات ماراطونية مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 داخل اللجان، وكذا في جلسة عامة، مساء أول أمس الأربعاء، وعرفت الجلسة نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة حول الأولويات الاجتماعية في القانون، وتم التصويت بالأغلبية على المشروع وإقراره في حين استمر النقاش داخل المجلس أمس الخميس حول الجزء الثاني، والذي سيعرض بدوره على الجلسة العامة التي تنعقد لهذا الغرض مساء الخميس وتستمر لأزيد من خمس ساعات، حسب البرمجة المعلنة من طرف مكتب المجلس، وحسب مصادر من المجلس فإنه سيتم إقرار الميزانية وإحالتها على الغرفة الثانية لتدقق بدورها في ثنايا المشروع حسب دورها الدستوري المناط بها، قبل أن تعود الحكومة من جديد أمام مجلس النواب لإقرار الميزانية. وكانت الحكومة صادقت على المشروع في اجتماع سابق قبل الإحالة على المؤسسة التشريعية، وقالت في بيان رسمي إن مشروع القانون المذكور يرتكز على أربع أولويات، أولاها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة في ما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل، أما الأولوية الثانية فتهم إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وتشمل الأولوية الثالثة تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري. وبخصوص الأولوية الأخيرة، فتتمثل في إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. وتحدث البلاغ عن التدابير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك عبر إحداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات وتخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وسجل الفريق الاشتراكي في مداخلة لرئيسه شقران أمام، بكل “إيجابية”، مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، حيث وصلت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2020 إلى 78.21 مليار درهم بزيادة 6,59 في المئة عن سنة 2019، بالإضافة إلى المجهودات الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لتصل مجموع الاستثمارات المرتقبة في القطاع العام إلى 198 مليار درهم، فضلا عن مواصلة الحكومة تنفيذ التزاماتها بخصوص تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي. وتخصيص اعتمادات ومناصب مالية، تعرف منحى تصاعديا، بكل من قطاعي التعليم والصحة، وكذا مواكبة الجيل الجديد من المبادرات المدرة للدخل. وبخصوص التدابير التي جاء بها مشروع القانون المالي في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتدابير المختلفة، ثمن الفريق الإجراءات الخاصة برقمنة الخدمات، وبتوضيح التعريفات والمساطر، وعقلنة النظام الزجري، وإعفاء المعدات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الموجه للتعليم من رسم الاستيراد، وإعفاء اللقاحات من الضريبة في الداخل وحين الاستيراد، وكذا عدد من الإجراءات التي تروم تحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وحماية المنتوج الوطني.
