المغرب يقترض مليار أورو ويرفع مديونيته الخارجية فوق 36 مليار دولار : الطلب على السندات السيادية للمغرب فاق 5.3 مليار أورو

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن السندات السيادية التي طرحها المغرب في السوق الدولي لاقتراض مليار أورو لقيت إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين، حيث فاق الطلب العرض بأزيد من 5 مرات ليبلغ 5.3 مليار أورو من طرف 285 مستثمرا، وهو ما مكن من جمع مليار أورو على مدار 12 عامًا بمعدل فائدة 1.5 ٪ مع هامش للمخاطر ناهز 139,7 نقطة أساس.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها إنه بعد غياب للمغرب عن السوق المالية الدولية لمدة خمس سنوات، فقد تكلل هذا الإصدار بنجاح بارز لدى المستثمرين الدوليين. والى جانب مستوى معدل عائد يعد الأدنى مما حصّل عليه المغرب في السوق الدولية، فقد استفاد هذا الإصدار من أكبر دفتر طلبات الاكتتاب من حيث الحجم لعملية منجزة بالأورو للمغرب مما يؤكد النجاح والثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات التصنيف.
وقد جاءت هذه العملية كنتاج لحملة ترويجية دامت لأسبوع كامل، بقيادة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي كان مرفوقا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. وقد شملت هذه الحملة الترويجية أهم الأسواق الأوروبية وقام خلالها هذا الوفد بزيارات لباريس وزيوريخ ولندن وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي وعقد حوالي ثلاثين اجتماعًا مع أكثر من ستين مستثمرًا بما في ذلك مديري الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
وخلال هذه الحملة الترويجية، أشاد المستثمرون، وبشكل خاص، بالاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية ومتانة الاطار الماكرو اقتصادي و الذي أكده حفاظ المغرب على تصنيفه في «درجة الاستثمار» لأكثر من عشر سنوات وكذلك بمدى أهمية الإصلاحات التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله، و التي تنم عن آفاق اقتصادية قوية و متينة للمغرب. و قد تم هذا الإصدار وفق نسق 144A / RegSالذي يمكن من مشاركة المستثمرين الأوروبيين و الأمريكيين.
ويأتي هذا الخروج للاستدانة من السوق الدولي في وقت تبحث فيه السلطات عن كيفية تمكن المؤسسات العمومية المملوكة للدولة من تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي. كما هو الحال الآن، حيث يُحسب الدين العمومي لهذه الشركات على أنه شبه سيادي، مما يحد من مساحة الإدارة للمناورة.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من 2019 أزيد من 35.2 مليار دولار أي 337.8 مليار درهم، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الجاري بحوالي 1.1 مليار دولار. وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر، حيث قفز خلال سنتي 2013 و2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم في عامين، ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم، ليقفز ب20 مليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332.5 مليار درهم قبل أن يتراجع قليلا في 2018 ليستقر عند 326.6 مليار درهم.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2014 ب 60 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2018، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 29.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 31.3 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 23.9 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 17.5 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 3.7 بالمائة.
وبلغت القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر يونيو 2019، على التوالي 53.5 في المائة و45.8 مليار درهم.
وخلال الشهور الستة الأولى من 2019، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 154.7 مليار درهم أي أزيد من 16.1 مليار دولار.
وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر أكتوبر الجاري أزيد من 1.05 مليار دولار أمريكي، ضمنها 194 مليون دولار عبارة عن فوائد.
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 60. 2 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 28.4 في المائة والين الياباني بحصة 3.6 في المائة..