المديونية الخارجية للخزينة تقفز إلى مستويات «مقلقة»

ارتفعت بنسبة 7.56 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية لتستقر في حدود 139.63 مليار درهم

تواصل المنحى التصاعدي لمستوى المديونية الخارجية للخزينة، حيث سجلت هذه الأخيرة أرقاما «مقلقة» مقارنة مع السنة الماضية، وسط انتقادات من الخبراء لاستمرار الحكومة في «توريط» الأجيال المقبلة حفاظا على التوازنات الماكرواقتصادية.
وأكدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي للخزينة قفز إلى 139.63 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2014، مقابل 129.80 مليار درهم نهاية السنة الماضية، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 7.56 في المائة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية حول الدين الخارجي للخزينة، أنه في ما يتعلق ببنية هذا الدين، على المديين المتوسط والطويل وحسب الدائنين، تظهر أن المؤسسات الدولية تمثل المجموعة الأولى لدائني الخزينة بحصة 45.7 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2014، تليها السوق المالية الدولية بنسبة 33.1 في المائة، ثم الدائنون الثنائيون بنسبة 21.2 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت 11.50 مليار درهم في الربع الثاني من سنة 2014، منها 11.17 مليار درهم استحوذت عليها السوق المالية الدولية، و273 مليون درهم للمؤسسات الدولية، في حين لم يستحوذ الدائنون الثنائيون سوى على 63 مليون درهم.
وبالمقارنة مع الربع الأول من السنة الجارية، فقد سجل حجم الدين الخارجي للخزينة ارتفاعا بنسبة 8.25 في المائة خلال الربع الثاني من السنة ذاتها.
وأوضحت النشرة أنه في ما يتعلق بمجموع خدمة الدين، فقد بلغت 2.31 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 33 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية بالمقارنة مع الربع الذي سبقه.
ومنذ تولي حكومة بنكيران زمام الأمور في بلادنا، لم تكن قادرة على تقييم الوضع بشكل صحيح، فقد اعتقدت أن سياسة ترشيد النفقات والزيادة في أسعار المحروقات يمكن أن توفر مبالغ كافية لسد حاجيات المغرب من السيولة، لكنها فوجئت بأن تلك الإجراءات لم توفر سوى جزء يسير من الحاجيات، وبالتالي وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج كحل أخير لضمان التوازنات الماكرواقتصادية.
ولجأت الحكومة، منذ شهور قليلة، إلى السوق الدولية مرة أخرى من أجل بيع سندات سيادية بقيمة تصل إلى مليار أورو، وسط انتقادات متزايدة من المحللين الذين يحذرون من اقتراب المديونية في المغرب من مستوى الخطر.
وتميزت العملية الجديدة بإصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو مع فترة استحقاق مدتها 10 سنوات وقسيمة بنسبة 3.5 في المائة، حيث كانت حملة ترويجية في أوربا قام بها وزير الاقتصاد والمالية رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية قد سبقت هذا الإصدار في سوق الأورو. وقد التقى الوفد نحو مائة من المستثمرين الكبار المستقرين في لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وزيورخ وجنيف وأمستردام.
وواكب المغرب في هذه العملية ثلاثة بنوك رائدة هي «بي إن بي باريبا» و«كومرتس بنك» و«ناتيكسيس».