على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة محمد الأول بوجدة تأجيل جلسة التحقيق مع طالبين متابعين في القضية لضم ملف طالب ثالث

مثل، صباح الثلاثاء 27 يناير 2015، الطالبين بجامعة محمد الأول بوجدة «ل.ع» و»ي.أ» على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة في إطار البحث التمهيدي في قضية متابعتهما على خلفية الأحداث التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية ومحيط الجامعة يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، وأدت إلى إصابة حوالي 70 عنصرا من القوة العمومية بإصابات وصفت ب»الخطيرة». وقد تم تأجيل جلسة التحقيق مع الطالبين المذكورين والمتابعين من طرف النيابة العامة من أجل «المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، المشاركة في التجمهر المسلح، عرقلة مرور الناقلات بوضع أحجار في الطريق العام من شأنه التسبب في حادثة، إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية باستعمال العنف ترتب عنه عمي وعور وعاهة مستديمة، والتعنيف وكسر وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة» (تأجيلها) إلى يوم 18 فبراير 2015، لضم ملف الطالب الثالث «م.ز» الذي اعتبرته مصالح الأمن «الرأس المدبر» للمواجهات.
وتزامنا مع جلسة التحقيق، نفذ العشرات من الطلبة وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم.
وكان الطالبين المذكورين، المنحدرين على التوالي من بني تدجيت بإقليم فجيج وآيت يوسف وعلي بضواحي الحسيمة، قد اعترفا للضابطة القضائية بمشاركتهما في أحداث الجامعة.
هذا، وقد أحالت الضابطة القضائية بوجدة الطالب «م.ز» على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يوم الخميس 22 يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب تواجد عشرات الطلبة بمحيط المحكمة لمؤازرة زميلهم والمطالبة بإطلاق سراحه.
وكان الطالب المذكور، والمنتمي لفصيل الطلبة القاعديين، مطلوبا للعدالة بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعد أن ورد اسمه في محاضر الاستماع للطالبين «ل.ع» و»ي.أ»، وجرى توقيفه يوم الاثنين 19 يناير، على مستوى قاعة للرياضة بحي القدس غير بعيد عن محيط الجامعة.
وبعد إحالته على النيابة العامة قررت متابعته من أجل «المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، المشاركة في التجمهر المسلح، عرقلة مرور الناقلات بوضع أحجار في الطريق العام من شأنه التسبب في حادثة، إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية باستعمال العنف ترتب عنه عمي وعور وعاهة مستديمة، التعنيف وكسر وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، إلحاق خسائر مادية بمنقول الغير واستعمال العنف وتوزيع منشورات بدون إذن».
وللتذكير، فقد شهد محيط جامعة محمد الأول بوجدة صباح الاثنين 22 دجنبر من السنة المنصرمة، مواجهات بين الطلبة وعناصر القوة العمومية استعملت فيها خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والحجارة، وذلك بعد اقتحام العناصر الأمنية لأسوار كلية الحقوق بطلب من رئاسة الجامعة لتفريق طلبة كانوا يعتصمون احتجاجا على الخروقات التي قالوا بأنها شابت عملية التسجيل في سلك الماستر، ومنعوا الطلبة من الولوج إلى الجناح المخصص لاجتياز الامتحان.