أعادت وزارة الصحة ترتيب وتوزيع أدوار وصلاحيات المدراء الجهويين والمناديب الإقليميين ومدراء المستشفيات، من خلال منح العديد من الصلاحيات لكل فئة من المعنيين بالأمر، بهدف تبسيط المساطر والإجراءات، وتعبيد الطريق أمام الحكامة الإدارية المتوخاة، ومنح اختصاصات جديدة للجهات دون الرجوع إلى المركز. وأصبح مدراء الجهات من اختصاصهم الإمضاء على مقررات التعيين في حدود الاختصاص الترابي للجهة التي يتحملون مسؤوليتها، كما هو الحال بالنسبة لرؤساء الأقطاب بالمراكز الاستشفائية، والأطباء رؤساء الأقسام أو المصالح، ونفس الأمر بالنسبة للممرضين رؤساء الأقسام أو المصالح، إلى جانب الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية الحضرية أو القروية، سواء تعلق الأمر بالمستوى الأول أو الثاني، فضلا عن تدابير أخرى. صلاحيات تشمل كذلك الترخيص من طرف المدراء الجهويين والمناديب الإقليميين للجمعيات من أجل تنظيم القوافل الطبية، والتوقيع على الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات التكوين بالقطاع الخاص بهدف الاستفادة من التداريب الميدانية في المستشفيات والمصالح الصحية التابعة للجهة وللمندوبيات، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من الشراكات وغيرها. أما على مستوى المستشفيات، فقد أضحى من اختصاص المدراء التوقيع على البطاقة السنوية للتنقيط وتقييم الموظفين، وهي الصلاحية التي كانت بيد المناديب، إلى جانب التوقيع على الوثائق الإدارية المختلفة كما هو الشأن بالنسبة لشهادة الأجرة والعمل، وإعادة انتشار الموظفين على مستوى المصالح التابعة للمراكز الاستشفائية، وإنذار من هم في وضعية ترك الوظيفة لأجل استئناف عملهم، واستفسار المتغيبين ودعوتهم إلى الانضباط، وغيرها من الخطوات الأخرى، وبقي للمندوبيات أمر تدبير الشواهد الطبية.
