اتخذته وزارة الداخلية : العزل المؤقت لرئيس الجماعة الحضرية لبني ملال

اتخذت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال، وإبعاده عن مزاولة مهامه كرئيس في انتظار البت النهائي للمحكمة الادارية بناء على تقارير لجن تفتيش أنجزتها مفتشية وزارة الداخلية، وما تضمنته من» تجاوزات واختلالات»، كانت سببا مباشرا في قرار التوقيف المؤقت، حسب مصادر متطابقة.
وقد توصلت ولاية جهة بني ملال – خنيفرة بقرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه بصفة مؤقتة يوم الخميس 2 يناير 2020 طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية مع إحالة الملف على المحكمة الادارية بالدار البيضاء، والتي ستبت فيه خلال اجل لا يتعدى الشهر. ومن جهة أخرى علمت الجريدة أن مقر الجماعة قد عرف حركة غير مسبوقة، توجت باجتماع ترأسه باشا المدينة مع أعضاء المجلس ومدير المصالح «بهدف ترتيب الإجراءات المرتبطة بتسيير شؤون الجماعة بشكل مؤقت الى حين البت النهائي في العزل من عدمه، وما قد يترتب عن ذلك من متابعات قضائية، إن ثبتت صحة مضمون التقارير الموجبة لتطبيق المادة 64، والتي يحتمل أن تتحول الى صكوك اتهام مرتبطة بجرائم الأموال، فضلا عن اعتبارها أرضية قانونية لتسطير المتابعات وتحديد المسؤوليات من لدن القضاء الذي وحده له الكلمة الفيصل» تقول مصادر مطلعة.
وقد خلف قرار التوقيف المؤقت لرئيس بلدية بني ملال ردود فعل متباينة لدى متتبعي الشأن العام المحلي» بين مؤيد للقرار»، و بين من «اعتبره متأخرا، خاصة وأن مقر البلدية و منذ أزيد من سنتين ، كان محط تحقيقات مكثفة ، قامت بها مختلف الاجهزة الأمنية الوطنية سواء تلك الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي او تلك المرتبطة بالتحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية، وكذا مفتشية وزارة الداخلية، و التي كانت في مجملها تتضمن اتهامات خطيرة موجهة للرئيس على وجه الخصوص، بعدما شملت محطات المساءلة العديد من المستشارين الجماعيين ومسؤولين إداريين، بل حتى بعض المقربين من الرئيس».
وفي السياق ذاته فقد تابعت الجريدة عبر العديد من التغطيات الاعلامية مضامين الشكايات ومجموع الاتهامات التي تم تحديد طبيعتها من لدن الجهة المتبنية لهذه الشكايات وهمت بالخصوص: «هدر المال العام، والصفقات المشبوهة والغدر (أي الاغتناء اللامشروع)، واستمالة الناخبين بكل الوسائل اللامشروعة، بما في ذلك استغلال المصالح الجماعية لهذا الغرض……». كل هذه التهم و غيرها تداولها» العديد من المتتعين قبل تدوينها في الشكايات الموجهة للمسؤولين من لدن «جهات معلومة» رغم أن بعض المستشارين اعتبروها «شكايات مجهولة وكيدية «أثناء مرافعتهم أمام الرأي العام، وكان آخرها «البيان الصادر عن الفريق الحزبي المسير للمجلس بعد قرار توقيف الرئيس».