أصدرت لجنة حماية الصحفيين، التي يوجد مقرها بنيويورك، تقريرها الجديد حول حرية الممارسة الصحفية وما يتعرض له الصحافيين من قمع واعتقالات في بلدان عديدة من العالم. التصنيف الجديد تضمن بدقة كل الحالات التي شهدتها بلدان عالمية قامت باعتقال الصحافيين بناء على إبدائهم لرأيهم أو ممارستهم لمهنتهم. اللائحة التي أوردت مضمونها قناة “دوتشه فيليه” الألمانية، لم تتضمن اسم المغرب، على عكس ما يتم الترويج له من طرف البعض، وتضمنت البلدان التي تعتمد القمع في حق الصحافيين. ولم تذكر لجنة حماية الصحفيين اسم المغرب، لعدم وجود أي حالة لاعتقال صحافي بسبب ممارسته لمهنته أو تعبيره عن رأيه، لكن اللجنة الدولية ذات المعايير المضبوطة والموضوعية والتي تستند إلى الحقائق والوقائع تأكد لها كما هو واقع الحال، أن تلك المحاكمات التي كان موضوعها بعض الصحفيين تمت بناء على جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي جرائم لا علاقة لها بحرية الرأي وحرية الممارسة المهنية. اللائحة المذكورة، تضمنت عشر دول أوردتها القناة الألمانية الموثوق بمصداقيتها المهنية في نقل الخبر، وحلت الصين على رأس اللائحة متبوعة بتركيا ومصر والسعودية، فيما احتلت البحرين الرتبة العاشرة.. والجدير بالذكر، أن لجنة حماية الصحافيين أصدرت تقريرها وتصنيفها حسب معلومات ومعطيات ووقائع تستند إلى الحقائق وليس الإدعاء، وغياب المغرب عن اللائحة، هو دليل آخر على زيف إدعاءات بعض الأصوات التي تحاول تحويل قضايا جنائية إلى قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان.
