أشغال طريق بجماعة أكلمام بخنيفرة أمام قسم الجنايات المالية بفاس

عاد قسم الجنايات المالية باستئنافية فاس لمتابعة نظره في الملف المتعلق بجماعة أكلمام ومقاول بإقليم خنيفرة في قضية "تزوير وثائق رسمية" تتعلق بأشغال طريق بين أدمر نايت امعي (ايت واني) ومدرسة أكلمام نمعمي، حيث لم يتوقف السكان عن طرق أبواب مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية، وتعميم مراسلاتهم ونداءاتهم وعرائضهم الاحتجاجية، من أجل التدخل لفتح تحقيق نزيه حول ملابسات عدم إتمام أشغال هذه الطريق.
وكانت المحكمة المذكورة قد عقدت أولى جلساتها في شأن ملف القضية، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 ثم يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 غاب عنها المتهمون الذين حضروا في الجلستين المنعقدتين في الثلاثاء 2 دجنبر 2014 والثلاثاء 27 يناير 2015، حيث تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق وللشهود الذين يمثلون 41 مشتكيا في القضية، باستثناء شاهد يعتبره المشتكون "أساسيا" لم يتم الاستماع إليه رفقة ممثل سكان المنطقة بالجماعة القروية، الذي كان من بين أعضاء اللجنة التي تم إيفادها لعين المكان، إضافة لشخص عاين تعهد المقاول والتقني باستكمال أشغال الطريق.
وسبق لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" التطرق للموضوع، خلال مارس من عام 2011، حيث كان السكان قد استبشروا خيرا لحلول الآليات بمنطقتهم ومباشرة أشغال إصلاح الطريق التي تعتبر المسلك الوحيد الذي يفك عزلتهم، ويربطهم بالعالم الخارجي حيث يقضون أغراضهم اليومية والإدارية، غير أنهم فوجئوا بتراجع الآليات وتوقفها عن الأشغال في ظروف مستفهمة، لتظل الطريق مخربة وموحلة ومغلقة، وغير صالحة للاستعمال إطلاقا، الأمر الذي كان بديهيا أن يضر بمصالح المنطقة ويزيدها تهميشا وعزلة وإقصاء اجتماعيا.
سكان المنطقة اتصلوا مرارا وتكرارا برئيس جماعة أكلمام، هذا الأخير الذي ظل يطمئنهم، ويتعهد بأنه سيعمل على التدخل لإتمام أشغال الطريق المعنية، وبتاريخ الاثنين 10 ماي 2010، عاد السكان للتعبير عن إلحاحهم وإصرارهم على مطالبتهم بضرورة فتح ما يلزم من التحقيقات في شأن وضعية الطريق، ليتم إيفاد لجنة إلى عين المكان، مكونة من المقاول وتقني من الجماعة وعون سلطة وممثل عن السكان، حيث عاين الجميع وضعية الطريق التي خربتها الأشغال عوض إصلاحها، ووقتها تعهد المقاول والتقني أمام الجميع أنهما سيباشران الإصلاح بعد شهر.
ولم يكن متوقعا أن تظل كل الوعود معلقة على مشجب المجهول، اللهم جرافة سبق أن ظهرت بالمكان وحاولت تسوية الأمر بصورة ترقيعية في محاولة منها لربح بعض الوقت، قبل أن يستمر السكان في تكثيف نداءاتهم لغاية العمل على فتح تحقيق حول الملابسات والشبهات التي حالت دون إتمام أشغال الطريق من طرف المقاولة التي كلفتها جماعة أكلمام ازكزا بهذا الغرض. وفي سياق الخطوات السلمية، لم يفت السكان، يوم الخميس 21 أكتوبر 2010، التقدم بشكاية في الموضوع لعامل إقليم خنيفرة بقيت بلا رد ولا مجيب، ما حمل السكان إلى رفع ملتمس تدخل إلى السلطات العليا في السادس من يوليوز 2011 في أفق فتح تحقيق في الموضوع، وبعد أشهر قليلة تم إجراء بحث من طرف عناصر من مصالح الدرك الملكي، التي قامت بصياغة تقرير في وضعية الطريق التي كشف بعض السكان عن قيمة غلاف المبلغ المرصود لها في نحو85 مليون سنتيم، ومن حينها ظلت الأمور على حالها . وبينما يتخوف السكان من تعرض الملف للإقبار، ويثيرون قلقهم حيال بطء التحقيقات، لم يتسن للجريدة الاتصال برئيس جماعة أكلمام والمقاول المعني بالأمر لأخذ رأيهما في ملف القضية.