بعد تعرضهن للعنف اللفظي والتهديد بالاغتصاب الجماعي .. الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تتضامن مع رموز «جسدي حريتي»

أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ‹›المحاكمة›› الافتراضية العنيفة لرموز «جسدي حريتي»، ورصدت الجمعية في بيان تضامني لها أن الفعاليات النسائية والحقوقية المكونة لدينامية «-جسدي حريتي-» تتعرض لحملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي ولعنف لفظي ورمزي وصل حد تهديد رموزها بالاغتصاب الجماعي، وذلك على إثر إطلاق الفيديو التجريبي الأول للنشيد النسائي استعدادا للانخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من الشيلي في 25 نونبر 2019 لمناهضة التمييز القائم على الجنس.
وأعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تضامنها الكامل مع مناضلات «-دينامية جسدي حريتي-» ضد كل ما يطالهن من تنمر وهجوم وعنف، وتعتبر هذه الحملة عنفا موجها ضد جميع الفعاليات الني تدافع عن حقوق النساء وتناهض التمييز بسبب الجنس من أجل قمع حريتها في التعبير ومصادرة حقها في التواجد بالفضاء العمومي بما في ذلك الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال البيان إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار دفاعها عن حرية التعبير ومبدأ الرأي والرأي الآخر، تعتبر أن كل نقاش يثيره أي شكل من أشكال النضال النسائي والحقوقي لا يمكن إلا أن يكون نقاشا صحيا ومفيدا، إلا أن موجة السخرية والتنمر والتشهير التي خلفها إطلاق الفيديو التجريبي للنشيد النسائي لا يندرج في هذا الإطار باعتباره نقاشا عنيفا ومتطرفا يحيد عن النقد الموضوعي للنشيد لينال من شكل وسمعة المناضلات اللواتي ظهرن بالفيديو، الشيء الذي يجرمه القانون.
وأوضح البيان أن الاهتمام بشكل المناضلات وسنهن ورشاقتهن أكثر من القضية التي يحملنها ويدافعن عنها، والوقوف على الجانب التقني والفني للفيديو أكثر من الرسالة التي حاول إيصالها ضد الاغتصاب والعنف، يعتبر تبخيسا خطيرا للقضية وتحقيرا لمطالب الحركات النسائية الساعية لحماية النساء من الاغتصاب والعنف بجميع أشكاله وأنواعه، بما في ذلك العنف الإلكتروني. مما يجعلنا، بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ندق ناقوس الخطر بخصوص ما أصبحنا نشهده من تطبيع جماعي مع العنف والاغتصاب وشرعنة هذا الأخير عندما يتعلق الأمر بنساء مناضلات اخترن أن يخالفن الصور النمطية التي اعتاد عليها المجتمع، فكان جزاؤهن السب والقذف والتشهير والدعوة الصريحة لاغتصابهن.
واستغربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بخصوص الصمت الذي تنتهجه السلطات أمام التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية للكراهية والعنف ونبذ الآخر تجاه رموز الدينامية، في انتهاك صارخ لحرية الفكر والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور(المادة 26)، مطالبة المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق مستعجل بشأن التهديدات والوعيد والتشهير الذي طال مناضلات «جسدي حريتي» حماية لهن من كل أذى أو عنف وصونا لكرامتهن من كل إهانة وسب وقذف.
وجددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تضامنها المطلق مع دينامية «-جسدي حريتي-» ضد كل ما يطالها من إساءة وعنف وتشهير، معلنة دعمها للقضية التي تناضل من أجلها، باعتبارها قضية لكل النساء، من أجل حمايتهن ضد العنف والاغتصاب وضد التحكم في جسدهن ومصائرهن.