مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بإصلاح منظومة التربية والتكوين وحصص التكوين للصناع التقليديين

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها، وبمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المرسوم الأول رقم 2.19.1107 بتغيير المرسوم رقم 2.19.795 بتاريخ 8 أكتوبر 2019، يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة تركيبة اللجنة الوطنية وتركيبة الحكومة المعينة بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.122 الصادر في 15 أكتوبر 2019، وتعزيز تركيبة اللجنة الوطنية من خلال التنصيص على عضوية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل وكذا بالطاقة والمعادن والبيئة، مع إضافة عضوية كل من مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى هذه اللجنة.
وأكد الوزير أن هذا الأمر سيشكل دعامة إضافية للارتقاء بأشغال اللجنة، والتنصيص على انعقادها مرتين في السنة بدلا من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر الجاري بها العمل حاليا. أما المرسوم الثاني رقم 2.19.1084 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1229 بتاريخ 3 ماي 2006 ،فيتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من قيمة التعويض المذكور إلى 65 درهما للساعة بدلا من 34.5 المعتمدة حاليا، وذلك من أجل استقطاب صناع تقليديين مهرة مؤهلين وقادرين على الدفع بجودة التكوين إلى المستوى المنشود وتحفيزهم على نقل وتلقين مهاراتهم وأسرار مهنهم للناشئة.