عدد العاطلين بالمغرب بلغ مليون و 107 آلاف سنة 2019 .. معدل البطالة في صفوف حملة الشهادات وصل إلى 15.7 %

كشفت بيانات إحصائية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة على المستوى الوطني تراجع بشكل طفيف خلال
2019 منتقلا من 9.5 في المائة إلى 9.2 في المائة ، غير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة تحسن باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني عاجزا عن امتصاص أعداد العاطلين الذي بلغ عددهم خلال العام المنصرم مليون و 107 ألاف عاطل عوض مليون و 137 ألف عاطل ، أي أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب لم يتقلص سوى ب 30 ألفا خلال عام كامل.
وأوضحت الإحصائيات أن البطالة في المدن مازالت مرتفعة حيث انتقلت من 13.8 في المائة إلى في 12.9 المائة بينما ارتفعت من 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة بالعالم القروي.
ولم تتعد مناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 165 ألف منصب شغل، وهو رقم ضعيف بالنظر الى عدد السكان العاطلين.
وقال تقرير المندوبية إن ارتفاع البطالة مازال مستمرا في صفوف الشباب والنساء و حاملي الشهادات، حيث يبقى معدل البطالة مرتفعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ( 24,9 في المائة مقابل7,0 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق)، ولدى حاملي الشهادات (15,7 في المائة مقابل3,1 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة) ولدى النساء ( 13,5 في المائةمقابل 7,8 في المائة لدى الرجال).
وسجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة التكوين المهني 22,0 في المائة. ويبقى هذا المعدل مرتفعا بشكل واضح لدى للنساء (33,1 في المائة) وفئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة .(35,4 في المائة)
وأوضح التقرير أن ما يقارب 6 عاطلين من بين كل 10 (57,2 في المائة) لم يسبق لهم أن اشتغلوا 50,9 في المائة)بالنسبة للرجال و69,0 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ما يزيد عن ثلثي العاطلين ((68,2 في المائة تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة (63,8 في المائة بالنسبة للرجال و في المائة76,3 بالنسبة للنساء). ومن جهة أخرى، فإن 36,2 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة الطرد من الشغل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وأدى ضعف الموسم الفلاحي إلى فقدان قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» 146 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، ما يمثل انخفاضا ب 3,9 في المائة، نتيجة فقدان 160 ألف بالوسط القروي و إحداث 14ألفا بالوسط الحضري.
في المقابل عرف قطاع «الخدمات» إحداثا صافيا ل 267.000 منصب شغل، 223.000 بالوسط الحضري و44.000 بالوسط القروي، مسجلا زيادة ب 5,7 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 142.000 خلال السنة الماضية.
ومن جهته، أحدث قطاع «البناء والأشغال العمومية» 24.000 منصب شغل على المستوى الوطني، 6.000 بالوسط الحضري و 18.000 بالوسط القروي، أي ما يمثل ارتفاعا ب 2,1 في المائة، مقابل فقدان 30.000 منصب ما بين 2017 و2018.
كما أحدث قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، من جهته، 17.000 منصب شغل (4.000 بالوسط الحضري و 13.000 بالوسط القروي)، أي ما يمثل ارتفاعا ب 1,3 في المائة، مقابل إحداث 44.000 خلال السنة الماضية.