تفاصيل اتفاقيات شراكة للنهوض بالدارالبيضاء

صادق عليها مجلس المدينة وتهم النظافة والتنمية السياحية وتوسعة سوق السمك

بعد حوالي 7 ساعات من النقاشات الحادة بين مستشاري المجلس الجماعي بالدارالبيضاء، والمكتب المسير لمجلس المدينة، حول نقط جدول دورة فبراير المخصصة للمصادقة على الحساب الإداري، جرت المصادقة على النقط المدرجة بجدول الأعمال، فيما تم تأجيل المصادقة على النقطة المتعلقة بشركات التنمية المحلية.
مدينة الدارالبيضاء
من بين النقط التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال دورة الحساب الإداري بمجلس مدينة الدارالبيضاء، المدرجة بجدول الأعمال (30 من أصل 36 نقطة)، برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2013، والقرارات الجماعية المتعلقة بتنظيف وصباغة الواجهات، وإحداث مرفق الجر، والنظام الداخلي لسوق الدواجن التابع للجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وتنظيم سير وقوف عربات الوزن الثقيل لنقل البضائع، وتعديل القرار الجبائي الجماعي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل هدم وإعادة بناء السوق البلدي لسيدي معروف بعمالة مقاطعة عين الشق، والبرنامج التعاقدي الجهوي للتنمية السياحية لجهة الدارالبيضاء الكبرى، وكذلك اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمكتب الوطني للصيد البحري حول تسيير سوق السمك بالجملة، وتفويت قطعة أرضية جماعية، وكذا اتفاقية شراكة بين جهة الدارالبيضاء الكبرى والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، ومقاطعة عين الشق.
الاتفاقية الأولى
يتعلق مشروع اتفاقية شراكة بين جهة الدارالبيضاء الكبرى، والجماعة الحضرية، ومقاطعة عين الشق وعمالة عين الشق من أجل هدم وإعادة بناء سوق بلدي معروف بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة عين الشق.
وتبلغ كلفة مشروع بناء سوق بلدي بسيدي معروف 83 ملايين درهم و460 ألفا و138 درهما، فيما الاعتمادات المفتوحة تبلغ 14 ملايين درهم.
وتسند مهمة الإشراف على عملية إنجاز المشاريع موضوع اتفاقية الشراكة بجميع مكوناتها إلى لجنة تضم ممثلين عن جهة الدارالبيضاء الكبرى، والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، ومقاطعة عين الشق، وعمالة مقاطعة عين الشق.
ويعمل الأطراف المتعاقدون على تعيين لجنة مختلطة باتفاقهم، ستعمل تحت إشرافهم على المراقبة والسهر على تتبع سير الأشغال خلال مرحلة الإنجاز، وتعمل على وضع مؤشرات تقنية ومالية لتتبع أهداف هذه الاتفاقية، وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المتفق عليها وتقويمها وتطويرها واقتراح التعديلات الضرورية على مواد الاتفاقية عند الاقتضاء، وإعداد تقارير دورية حول مستوى تتبع إنجاز المشروع واقتراح الحلول المناسبة لتذليل كل الصعوبات التي تتم مواجهتها لدى إنجاز المشروع.
ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة وتنتهي بانتهاء انجاز المشروع.
تنظيم السير
ومن بين النقط المدرجة في جدول الأعمال، أيضا، مشروع قرار جماعي يتعلق بشروط تنظيم سير ووقوف عربات الوزن الثقيل لنقل البضائع، ويحدد هذا القرار الشروط التي وفقها يتولى رئيس المجلس الحضري للدارالبيضاء تنظيم سير ووقوف عربات الوزن الثقيل داخل النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
ويتم وضع قرار تنظيمي لسير ووقوف عربات الوزن الثقيل باستحضار المعايير التالية: طبيعة الأنشطة المخصصة لها المناطق داخل تراب الجماعة صناعية وتجارية وسكنية)، وحالة المحاور الطرقية وقدرتها الاستيعابية، ووزن وحمولة كل صنف من عربات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع.
ويكون موضوع القرار التنظيمي على سبيل الأولوية هو تنظيم السير على المحاور الطرقية، والذي يتضمن إجراءات الحد زمانيا ومكانيا من سير وجولان بعض أنواع عربات نقل البضائع إما بالنظر لطبيعة البضائع وخطورتها وإما باعتبار حجم ونوعية العربة وحمولتها وإما لحالات استثنائية كالعربات الناقلة لبعض الآليات أو العربات المتنقلة على شكل كوكبة أو قافلة، وتنظيم وقوف العربات، إما بصفة مستمرة أو لغرض الشحن والإفراغ، أو من أجل تسليم البضائع والإرساليات.
وفي حالة إعداد أي قرار تنظيمي له علاقة بموضوع سير ووقوف عربات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع، تتم استشارة اللجنة الدائمة للسير والطرق المحدثة بمقتضى دورية وزير الداخلية رقم 631.5 بتاريخ 1969، والمتكونة من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الحضرية، وإدارة الأمن الوطني، والمهندس الجماعي رئيس قسم الأشغال، وممثل مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى ممثل أي إدارة أو مؤسسة يمكن أن يكون حضورها مفيدا.
وتتولى اللجنة المذكورة اقتراح محاور سير ووقوف عربات الوزن الثقيل زمانيا ومجاليا، كما تتولى المصالح الجماعية بعد استنفاذ الإجراءات المسطرية تنزيل القرار الجماعي المنظم لسير ووقوف عربات الوزن الثقيل بواسطة التوجيه والتشوير المعتمدة قانونا، كما يمكن الترخيص استثناء بالسير والجولان أو الوقوف بواسطة تراخيص فردية حسب الحالة، وقد تحدد فيه بكل دقة زمان ومكان الترخيص الاستثنائي، فيما يعهد بتنفيذ القرار بعد التأشير عليه لكل من المصالح الجماعية والمصالح الممثلة في اللجنة كل في حدود اختصاصاته.
الأملاك الجماعية
أما في ما يتعلق برخصة شغل الأملاك الجماعية العامة "منبت الأغراس والزهور"، بمقاطعة الحي الحسني، وكذلك إدراج نقطة ملحقة اتفاقية الشراكة لإنجاز وتدبير سوق الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالدارالبيضاء، والموجهة من رئيس مصلحة تتبع التدبير المفوض للمجازر إلى رئيس الجماعة الحضرية، إذ تؤكد المذكرة التوضيحية أن الجماعة الحضرية والمكتب الوطني للصيد البحري أبرما اتفاقية شراكة لإنجاز وتدبير سوق الجملة لمنتوجات الصيد، الذي انطلق العمل به في نونبر 2008، وبلغ حجم الإنتاج السنوي للسوق في متم نونبر السنة الماضية، 82.527 طن، ذلك أن التوقعات حددت قبل انطلاق العمل بالسوق في 14.000 طن كإنتاج للسنة الأولى و29.000 طنا بالنسبة لسنة 2013.
وحسب ملتمس رئيس مصلحة تتبع التدبير المفوض للمجازر، فإنه نظرا أن الإنتاج فاق التوقعات والطلب المتزيد وعدم استجابة السوق لهذا التطور، وعجز الشركة المسؤولة عن وحدة الثلج تلبية حاجيات السوق من هذه المادة الحيوية والضرورية، خاصة في فصل الصيف، ولتحسين ظروف استغلال سوق السمك بالجملة، تم إعداد ملحق لاتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمكتب الوطني للصيد من أجل القيام بتوسيع السوق.
ويتضمن برنامج التوسعة توسيع فضاء بيع السمك، وتهيئة الأماكن الخاصة ببيع السمك الأسود "السردين، والتون"، وتسييج وتهيئة الفضاء الخارجي، وبناء وحدة لإنتاج الثلج ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية، ويتطلب إنجاز هذه التوسعة غلافا ماليا قدره 25 مليون درهم.
وتضمنت المصادقة مشروع قرار جماعي يقضي بإحداث مرفق الجر، إذ ينص الفصل الأول أنه يُحدث بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء مرفق لجر العربات سواء العادية أو ذات محرك والدراجات العادية والنارية وإيداعها بالمحجز، إما لمخالفته لأحد القرارات البلدية المستمرة أو بناء على تعليمات وتوجهات شرطة المرور، وعند تعذر جر العربة لأي سبب كان يحق للمصالح الجماعية اللجوء إلى تثبيتها في مكانها إلى حين أداء الغرامة المالية المترتبة عن الإنذار.
وينص الفصل الثالث بأنه يحرر محضر رسمي يوقعه إما أعوان الجماعة الحضرية المحلفون المأمورون لهذه الغاية أو أفراد شرطة المرور، ويكون مسندا في جر العربة إلى المحجز الجماعي، كما تعهد الجماعة الحضرية بتدبير هذا المرفق للقطاع الخاص بناء على كناش للتحملات يعد بهذه الغاية، ويعهد بتنفيذ هذا القرار بعد المصادقة عليه إلى كل من الكاتب العام للجماعة والمصالح العمومية المعنية.