الزيادة في أثمنة أدوية بشكل «سرّي» بنسبة تتراوح ما بين 100 و 800 في المئة أدوية في متناول الفئات الفقيرة مهددة ب «الإعدام»

يتهدد الانقراض مجموعة من الأدوية ذات السعر، الذي يمكن وصفه بالبسيط، كما هو الحال بالنسبة لما يُعرف ب «البومادا الصفراء»، التي ألف عدد كبير من المغاربة وعلى امتداد سنوات طويلة اقتناءها من الصيدليات، واستعمالها كدواء، لا يقتصر مفعوله على العيون، وإنما تتم الاستعانة بها لمواجهة جملة من الأمراض الجلدية والهضمية وغيرها.
هذا المرهم، الذي لم يكن ثمنه يتجاوز 5.50 د، قفز مؤخرا إلى 11 درهما، وذلك في خطوة من أجل ضمان بقاءئه واستمراريته وحمايته من «الإعدام»، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت أن هناك حوالي 20 نوعا من الأدوية التي تصرف بسعر بخس، والتي تشكل مصدر خسارة للمختبرات المصنعة لها، لكنها ومع ذلك ظلت تحرص على توفيرها، ويتم اعتماد تعويض الخسارة من خلال هامش الربح الذي تحققه أدوية أخرى، الأمر الذي لم يعد ممكنا اليوم، بسبب ما اعتبرته مصادر الجريدة، استمرار تقليص وتخفيض أسعار الأدوية بكيفية عشوائية وفي تغييب كامل للمهنيين، الأمر الذي أرخى بتبعاته الاقتصادية على المصنعين والصيادلة على حدّ سواء.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أكدت أنه في الوقت الذي يتم تخفيض أثمنة أدوية، وتعمل وزارة الصحة على نشر لائحتها وتوفير الدعاية لمثل هذه الخطوات بين الفينة والأخرى، فإنها بالمقابل تتخذ قرارات برفع أسعار أدوية أخرى بكيفية «سرّية»، ودون أن تعتمد نفس «الدعاية الإعلامية» حتى يكون المواطنون والمهنيون على علم بالتغييرات والمستجدات. زيادات تنطلق من نسبة 100 وقد تصل إلى 800 في المئة، أي أننا أمام زيادات صاروخية، تجعل عددا من المرضى وأهاليهم يصدمون بهذا التغيير المفاجئ، «الأحادي القرار»، وقد لا يجدون سبيلا لشراء الدواء، كما هو الشأن بالنسبة ل «كاردينال»، خصوصا الدواء الذي هو عبارة عن حقن، الذي يساهم في استقرار وضعية المرضى في غرف الإنعاش، حيث انتقل ثمنه من 13.30 إلى 82.70، وهو فارق كبير، ونفس الأمر بالنسبة لدواء «ميتيلاز 10 ملغ»، الذي يوصف في حالة ضعف العضلات، حيث يتناول المريض 7 حبات في اليوم الواحد، بمعدل 5 علب في الشهر الواحد، هذا الدواء انتقل سعره بشكل فجائي من 22 إلى 83 درهما، إلى جانب أدوية أخرى، عرفت نفس المآل، مما أدى إلى تفشي حالة من القلق، خوفا من أن يصبح الحلّ بالنسبة لبعض الجهات يكمن في الاتجاه نحو المواطن المغربي في نهاية المطاف، كي يؤدي تكلفة الفارق ويحافظ على ضمان استقرار وتوازن العرض الدوائي وهامش الربح فيه.
ودعا مهتمون بالشأن الصحي، إلى الحفاظ على التوازنات المالية للمختبرات والصيدليات، واعتماد تدابير إدارية لتحقيق هذه الغاية، دون المساس بجيوب المواطنين، خاصة وأن شريحة واسعة من المغاربة تفتقد لتغطية صحية. وشدّد عدد ممن التقتهم «الاتحاد الاشتراكي»، على الحرص على حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الطبقات المعوزة والفقيرة، وتأمين الأدوية التي تقبل عليها هذه الشرائح وحمايتها من «الإعدام»!