فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ينسف توافق الأغلبية حول مشروع القانون الجنائي

قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن ينسف التوافق الذي حصل حول مشروع القانون الجنائي، وذلك بتقديم تعديل استدراك يسحب فيه التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية.
وجاء في مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الفريق « قرر سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق ب»الإثراء غير المشروع» كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وقالت مصادر من البرلمان بأن «هذا يعني أن ضغوطات وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، قد نجحت في إجهاض محاولة التوافق داخل الأغلبية بشأن هذا القانون«.
حقيقة الأمر أن الرميد، الذي أشرف على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وجد نفسه عند نهاية الولاية الحكومية بحصيلة تشريعية فارغة، فبادر في ما تبقى من عمر البرلمان إلى انتقاء 80 مادة من بين 600 مادة في القانون الجنائي، والواضح أن المعيار الوحيد في هذا الانتقاء، كان هو إهمال المواد المتعلقة بالحريات، وإلهاء الرأي العام بمواد أخرى على أساس أنها مستعجلة»، كان الرميد قد أفلح في تمريرها داخل الحكومة ولجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. واليوم، يريد من وزير العدل في الحكومة الحالية، في ما تبقى من ولايتها، أن يستكمل مسطرة إخراج مشروع قانونه هو«، الواضح أن هدفه، ألا يترك وقتا للوزير الجديد لتقديم مراجعة حداثية شاملة لمجموعة القانون الجنائي، والتي أسهب بن عبد القادر في شرحها للرأي العام خلال برنامج »حديث مع الصحافة« يوم الأحد الماضي على قناة دوزيم( انظر تغطية شاملة في عدد أمس).
ومن جهة ثانية، قال فريق العدالة »إنه يستغرب لتصريحات منسوبة لوزير العدل، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
والحال أن الاستغراب يثير الاستغراب، «إذ أن الرئيس، تقول مصادر الجريدة، يتجاهل أن الحكومة التي تقدمت بالمشروع، هي حكومة عبد الإله بنكيران وأغلبيتها السابقة، في حين أن حكومة العثماني في صيغتيها الأولى والثانية لها أغلبيتها الجديدة، وأهم ما يجد فيها هو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مكون جديد لم يكن في حكومة عبد الإله بنكيران»، كما أن برنامجا جديدا يشكل أرضيتها السياسية، التي تختلف عن أرضية حكومة عبد الإله بنكيران.