أثارت خرجة محمد بنعبد القادر وزير العدل وتلويحه بسحب القانون الجنائي وإعادة مناقشته بالمجلس الحكومي، حفيظة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث قرر فريق البيجيدي بمجلس النواب سحب توقيعه من التعديل 31الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية مع الإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق ب”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة. وعبر مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن استغرابه من تصريحات بنعبد القادر، والذي اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. وكان بنعبد القادر، قد قال إن حكومة سعد الدين العثماني لم تناقش مشروع القانون الجنائي بصفة نهائية، وأنه ليس هناك أي بلوكاج وما يروج حول نقطة الإثراء غير المشروع نقاش مفتعل، مبرزا أن ثلاث سنوات التي مرت على بداية مناقشة مشروع القانون الجنائي، لا يمكن اعتبارها تأخيرا لأن هذا القانون ليس عاديا. من جهته أوضح الابراهيمي، بأن هذا السحب، يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، كما يأتي بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب. إلى ذلك لم تتمكن فرق الأغلبية من الحسم في تعديلات مشروع القانون رغم تجديد المهلة لتقديم التعديلات عدة مرات، واجتماع رؤساء أحزاب الأغلبية، وهو الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية من جهة وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى. يشار أن وزارة العدل تشتغل على مسودة مشروع جديد للقانون الجنائي، تتضمن تعديل ما يقارب 600 مادة، وتروم هذه التعديلات الجديدة تقوية حقوق الدفاع وتعزيز حماية الضحية، وعقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة وقضاء التحقيق وتقليص مدده ووجوب تعليل قراراته، كما تهدف السياسة الجنائية الجديدة إلى تعزيز نجاعة آليات العدالة الجنائية وتبسيطها وتحديثها.
