دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جميع المؤسسات إلى الالتزام بإجبارية الحصول على الترخيص الصحي ويحدد متم شهر يونيو 2020 كأجل أقصى لتسوية وضعيتها. وكشف المكتب الوطني أن عدد المقاولات والمؤسسات العاملة في القطاع الغذائي الحاصلة على الترخيص الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تجاوز 7800 وحدة إلى نهاية 2019، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 07-28 ومرسومه التطبيقي الذي ينص على ضرورة حصولها على الترخيص على المستوى الصحي لمزاولة نشاطها. ودعا المكتب في بلاغ له، جميع المقاولات والمؤسسات غير الحاصلة على الترخيص الصحي إلى تسوية وضعيتها قبل متم يونيو 2020 وتطبيق المقتضيات القانونية القاضية بإلزامية حصولها على الترخيص من طرف «أونسا» من أجل إنتاج وتسويق منتجاتها الغذائية، ويحثها على إيداع ملفاتها لدى المصالح الإقليمية للمكتب قبل انقضاء التاريخ المحدد. وأوضح ذات البلاغ، أن عدد المقاولات والمؤسسات المرخصة على المستوى الصحي من طرف «أونسا» ارتفع من 2400 مؤسسة سنة 2010 إلى 7828 مؤسسة إلى حدود نهاية 2019.
