في ندوة صحافية .. ممثلو سكان «الحي العسكري» بالقنيطرة يستعرضون حقائق قضيتهم

عقدت ودادية «فرح للأحياء العسكرية بالقنيطرة» ندوة صحفية بمقر الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية، وذلك يوم السبت 7 فبراير2015، حضرها عدد من سكان الحي وبعض مراسلي الجرائد المكتوبة والالكترونية. وقد عمل كل من رئيس ونائب الكاتب العام للودادية على تسليط الضوء على المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الحي العسكري بالقنيطرة المتكونة من متقاعدي الجيش وأرامل وأبناء الشهداء العسكريين بالمدينة. وتتلخص في حرمانهم من حقوقهم المتمثلة في تفويت المساكن التي يقطنون بها كباقي سكان الاحياء العسكرية عبر ربوع المملكة التي سويت بطرق سلسة . فبالنسبة لرئيس الودادية، «هذا المشكل عمر طويلا وتفاقم بسبب العراقيل والتماطل والتمييز بين الأسر ولم يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار تضحية الجنود المتقاعدين والأرامل بهذا الحي. فهناك أياد خفية تريد ان تنزع منهم حقهم وترمي بهم الى الشارع مقابل هدم منازلهم وتشييد عمارات محلها في صفقة مربحة نظرا لموقع الحي الذي يعد أقدم (دوار) بالمدينة يقع وسط عمارات في قلب القنيطرة.فبالرغم من الاوامر والتوصيات والدوريات الملكية من اجل الاسراع بتفويت المساكن لأصحابها والعمل على تخفيض ثمن البيع للمستفيدين والاكتفاء بدرهم رمزي بالنسبة للارامل ، ورغم انجاز محاضراللجان لسنوات =2003 و2006 و2007 وتحديد ثمن البيع والحصول على رسم العقار لكل منزل واستيفاء كل الاجراءات القانونية، يتم في الأخير عرقلة كل المجهودات»، مضيفا «سكان الحي العسكري بالقنيطرة ضاقوا ذرعا بهذه المخططات والتسويفات من طرف بعض المسؤولين بتواطؤ مع اللوبي العقاري. إننا لم نفهم حتى الساعة لماذا يتم إقصاؤنا في الوقت الذي تمت تسوية ملفات البعض والتعسف على الآخرين . إننا لن نتنازل عن حقنا ونحن متشبثون بالتوجيهات الملكية. إننا صامدون حتى يحصل آخر مستفيد على حقه».
أما نائب الكاتب العام للودادية والناطق الرسمي باسم أبناء وأرامل الشهداء فقد استعرض «الوثائق والمستندات والمراسلات والدوريات والتوصيات... المنبثقة عن كل الجهات المعنية واللجان وكذلك التصاميم» موضحا «أن مشكل هذا الحي طرح كسؤال شفوي من طرف عبد العزيز الرباح سنة 2008 واليوم نجده يعقد صفقة اتفاق سنة 2012 كرئيس للمجلس البلدي مع شركة كبيرة للعقار للقفز على حينا». واضاف «ان السكان نظموا مسيرات واحتجاجات واعتصامات وسينظمون اخرى اذا اقتضى الحال، كما سيكونون مجبرين للإلتجاء الى القانون رغم ضعف الامكانات المادية للذهاب للمحاكم نظرا لكلفتها». ويطالب ممثلو السكان بعقد لقاء مع السلطات المعنية بملف حيهم، لطرح تفاصيل مشاكلهم وتوضيح كل لبس يحول دون تبيان الحقيقة.