اعتقال شخص رابع في قضية الارتشاء من بارون المخدرات

عُلم من مصدر مطلع أن متهما رابعا قد جرى اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي على ذمة ملف النصب والاحتيال التي فجرها بارون للمخدرات، صدر في حقه حكم بعقوبة سجنية لمدة ثماني سنوات .
وذكر ذات المصدر أن تاجرا بجامع الفنا ، قد اعتقل في إطار الملف المذكور للاشتباه في ضلوعه في القيام بدور الوساطة بين البارون المذكور وبين أطراف القضية الآخرين، وهم موظفة بالجمارك بالدار البيضاء وموظف بمحكمة الاستئناف وضابط شرطة ممتاز محال على التعاقد .
وذكر ذات المصدر أن قاضي التحقيق قد أجرى مواجهة ما بين أطراف هذه القضية يوم الاثنين 16 فبراير الجاري . وتفجرت هذه القضية إثر تقديم بارون للمخدرات يقضي عقوبة سجنية على ذمة ملف متعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، لشكاية لدى الوكيل العام للملك ، يتهم فيها المذكورين أعلاه بالنصب عليه .
وتشير المعطيات التي قدمها البارون المشتكي الى أنه كان موضوع مذكرة بحث وطنية على خلفية ورود اسمه في ملف متعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ، إثر اكتشاف شاحنة في ملكه محملة بثلاثة أطنان من المخدرات كانت متوجهة إلى ميناء أكادير. وبعد لقائه بالموظفة بالجمارك التي قدمت له نفسها على أساس كونها على علاقة وثيقة بجهات نافذة، أقنعته بقدرتها على تبييض ملفه وإلغاء كل مذكرات البحث الصادرة في حقه، وعلى هذا الأساس قدمت له الموظف بمحكمة الاستئناف المتابع في الملف ، باعتباره وكيلا عاما للملك باستئنافية مراكش ، بل استقبله بذات الصفة في مكتب الوكيل العام للملك مستغلا لحظة غيابه، مثلما قدمت له الضابط الممتاز على أنه مسؤول كبير في ولاية أمن مراكش .
وتم الاتفاق معه مقابل هذه الخدمة ، على تقديم رشوى بقيمة 290 مليون سنتيم ، سلم منها 200 مليون ، في انتظار تأكده من إلغاء مذكرات البحث التي تطارده لتسليم بقية المبلغ . لكن المعني بعد فترة من التنقل الحذر اعتقل في مدخل مدينة أكادير من قبل شرطة المدينة .
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن البارون المنحدر من مدينة فاس، ظل منذ اعتقاله ومحاكمته ، مهووسا باسترجاع الأموال التي دفعها للمتهمين المذكورين ، مسخرا أحد أشقائه لهذا الغرض ، الذي سبق أن اتصل بالمتهمين مطالبا إياهم بإرجاع المبالغ التي قدمها شقيقه، طالما أن الخدمة المتفق عليها لم تنجز ، وأمام تلكؤهم في إرجاعها تقدم للنيابة العامة بشكاية في الموضوع .