نظمت «شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية ، ندوة صحافية تواصلية بقاعة الندوات بمسرح عبد الرحيم بوعبيد المحمدية صباح السبت 14 فبراير 2015 ، وذلك لتقديم مشروعها المعنون ب: « من أجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي المغربي» لسنة 2015/2014 ، والذي هو موضوع الاتفاقية الموقعة بين الشبكة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتاريخ 27 يونيو 2014 بالرباط، التي تدخل في إطار السياسة الجديدة التي قرر المغرب انتهاجها في مجال الهجرة، وذلك للتعريف به وبأنشطته، وأهدافه ونتائجه المنتظرة وشركائه، وتوضيح كل ما يتعلق بالبرنامج العام لتنفيذه، أمام مدعوين ومدعوات من الجسم الإعلامي المحلي والوطني، ومن ممثلي/ات الجمعيات المحلية، وممثلي/ات جمعيات المهاجرين وعدد من المترشحين/ات لعملية التكوين لإنشاء مقاولات خاصة، وممثلي/ات المصالح الخارجية، والمنتخبين/ات بالجماعات المحلية، وفعاليات الحقل السياسي والنقابي والثقافي والفني والرياضي، وعموم المواطنين والمواطنات والمهتمين بالموضوع. وقد كانت الندوة من تسيير رئيس الشبكة ذ. محمد سيما الذي أبرز السياق العام الذي نظمت فيه، وقدم الشركاء الثمانية للمشروع الحاضرين/ات، ومنح لكل ممثليهم وممثلاتهم كلمات قصيرة، أجمعوا فيها على أهمية المشروع، وعبروا عن استعدادهم للانخراط الجاد في إنجاحه، كل من زاويته واختصاصه،ليتقدم كل من الأستاذ المصطفى إدملود منسق المشروع، بتمهيد للموضوع عكس فيه اهم المنطلقات والخلفيات الفكرية والفلسفية الكامنة وراء البحث عن أجوبة حول اختيار المغامرة في مثل هذا المشروع، تلاه عرض تقديمي مركز لمحاور الاشتغال فيه، من طرف كل من ذ. أحمد بردوحي نائب الرئيس المكلف بالمشاريع والشراكات، بعد ان تم عرض شريط وثائقي تمحور حول سبر آراء ومواقف عينات من المهاجرين/ات والمواطنين/ات المغاربة بمناطق مختلفة من جهة البيضاءسطات ، التي تعد المجال الترابي لتنفيذ أنشطة المشروع، بعد ذلك فتح الباب لتدخلات الصحافيين والمشاركين/ات لطرح الأسئلة والاستفسارات التي لها علاقة بما تم تقديمه حول المشروع من معطيات، حصل بشأنها تفاعل جيد مع مختلف المتدخلين/ات، أدى إلى خلاصات أساسية مفادها أن : * أهمية الموضوع تكمن في كونه استشعر أهمية الحاجة إلى الإدماج الفعلي للمهاجرين/ات في النسيج الاجتماعي والثقافي والتربوي والاقتصادي المغربي بعد المبادرة الرائدة والجريئة للمغرب ، ملكا ومؤسسات حقوقية ووطنية، من أجل تسوية وضعيتهم بشكل قانوني. * أن تحقيق أهداف الإدماج الفعلي هاته لن يتم إلا بتكامل وتظافر جهود العديد من المتدخلين والشركاء بمقاربة تشاركية وإدماجية ومندمجة، ذات بعد حقوقي وإنساني (بعد البعد السياسي والاقتصادي) يستشرف آفاق المستقبل التي تفرض على المغرب والمغاربة الاستعداد للتحولات العالمية القادمة واستيعابها بشكل معمق، وفي مقدمتها الرهان على دول القارة الإفريقية وثرواتها البشرية المتعددة والغنية بطاقاتها الشابة في أفق 2030 . * انخراط أكثر من ثمانية شركاء في المشروع، ومن قطاعات واهتمامات متنوعة، وطنيا ومحليا، دليل على الحضور الوازن والإشعاع الكبير والمصداقية الثابتة للشبكة في الساحة المدنية المحلية والوطنية، من جهة، وعلى نجاعة الخطة التواصلية التي نهجتها في سبيل توفير شروط النجاح الممكنة للمشروع في بلوغ أهدافه، من جهة ثانية ( الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة البيضاءسطات، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمحمدية، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بالمحمدية، والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل من الجديدةوالبيضاءوسطات، نيابة وزارة التربية الوطنية بالمحمدية، كونفدرالية الطلبة والتلاميذ المتدربين الأجانب الأفارقة بالمغرب، CEESAM فرع المحمدية، وجمعية دار الشباب الطالبة، ومكتب «باجيك» للمحاسبة والتكوين...) * أن هناك صعوبات جمة ومتنوعة تقف في وجه الإدماج الفعلي عامة، والتعليمي والتربوي، خاصة، بالنظر لتعدد المشاكل المرتبطة باختلاف المناهج والبرامج ولغات التدريس والمعتقدات الدينية للمهاجرين/ات المراد إدماجهم، تؤشر على ذلك مختلف الأرقام والإحصائيات الرسمية الضعيفة في المؤسسات التعليمية رغم تواجد أعداد هامة من أبنائهم وبناتهم في مختلف الجهات/ ومنها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، ونيابة وزارة التربية الوطنية بالمحمدية نموذجا، رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد. * هناك تفاوت ملحوظ في انخراط بعض الفاعلين والمتدخلين على المستوى الرسمي محليا وجهويا، في أجرأة وتفعيل السياسة الجديدة للهجرة وتنزيلها على أرض الواقع بفعالية، يصل أحيانا إلى مستوى غياب التجاوب والتفاعل مع مبادرات من قبيل ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني ومنها مبادرة شبكة الفضاء الحر، (عمالة المحمدية، والمندوبية الجهوية لوزارة الثقافة نموذجان) رغم الشراكات الإطار التي تم توقيعها من طرف الوزارات الوصية مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة/ ومنها وزارة الداخلية والثقافة. * هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود إضافية للتواصل وبناء الثقة بين المغاربة، مسؤولين ومواطنين، وبين المهاجرين الأجانب باعتماد طرق أكثر فعالية ونجاعة وانفتاحا وقبولا للاختلاف والتعدد الاثني والثقافي واللغوي والديني، بعيدا عن اعتماد المقاربة الأمنية كمقاربة وحيدة لحل الإشكالات القائمة، الشيء الذي يتطلب انخراط الجميع.