الحكومة تتجه نحو تعليق واجبات الشركات المتضررة تجاه CNSS .. الوباء قد يجبرها على إعداد قانون مالية تعديلي

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إن الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا الذي أمر جلالة الملك بإنشائه، والذي يخصص له 10 مليارات درهم، قد بدأ العمل به يوم الاثنين.
وأشار بن بنشعبون إلى أن الغرض من هذا الصندوق هو العمل بشكل خاص على تأهيل كل ما يتعلق بالصحة العمومية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك جهد استثماري لرفع مستوى البنى التحتية اللازمة لاستقبال مرضى هذا الفيروس وتوفير الوسائل اللازمة للاعتناء بهم في أحسن الظروف.
ويستند إنشاء هذا الصندوق إلى القانون التنظيمي للمالية الذي يسمح بإنشاء حسابات خصوصية داخل الميزانية العامة، وهو ما يفرض على الحكومة تخصيص اعتمادات مالية جديدة لتدبير هذا الصندوق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة بناء على خلاصات اجتماعات لجنة اليقظة الاقتصادية سيكون لها تأثير على بنية النفقات والمداخيل التي حددتها الحكومة في قانونها المالي، كما أن الفرضيات التي بني عليها هذا القانون أصبحت غير مؤكدة، وهو ما يطرح التساؤل حول إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي؟
هذا السؤال طرحناه على فوزي لقجع مدير الميزانية بوزارة المالية، فأكد لنا أن «كل شيء سيأتي في حينه، وما هو مطروح الآن هو إحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا الذي أمر جلالة الملك بإنشائه» ..
في غضون ذلك عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها الأول يوم أمس الاثنين 16 مارس في الرباط لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المغرب في مواجهة الفيروس الوبائي.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري محمد بن شعبون في تصريح للصحافة قبيل بدء هذا الاجتماع بفترة وجيزة، إلى أن هذه الإجراءات تشمل دراسة تعليق الالتزامات الاجتماعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات التي تواجه صعوبات ، حيث سيتم فحص كل حالة على حدة ، ويهم هذا الاجراء جميع الشركات التي ستكون في وضع صعب فيما يتعلق بتسديد واجباتها تجاه الصندوق حتى نهاية هذه الأزمة.
وأشار الوزير إلى أن الغرض من هذه الإجراءات هو دعم هذه الشركات تحسبا لتأثير التباطؤ في النشاط الاقتصادي على المواطنين والموظفين والعمال الذين يمكن أن يتأثروا.
وقال الوزير إن الدول المختلفة اتخذت عددا من الإجراءات الصارمة لوقف انتشار الفيروس التاجي، معتبرا أن هذه الإجراءات تتراوح من إغلاق الحدود إلى فرض الحجر الصحي على الساكنة.
وقال «هذا له تأثرات قوية للغاية على الاقتصاد ككل و سيؤدي إلى تباطؤ عدد معين من الأنشطة الاقتصادية بل و توقف بعض منها».
ومن جهته، يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب على المستوى الضريبي والاجتماعي بتعليق الرسوم الضريبية باستثناء القطاعات التي لا تعاني من الأزمة. وكذا وقف الاستحقاقات البنكية للشركات والأفراد المتأثرين، لا سيما للمشاريع الصغرى والصغيرة جدا، وتحديد تعويضات فقدان الشغل للعمالة التي سيتم تفعيلها عبر صندوق الضمان الاجتماعي بسبب التسريح الاقتصادي وتعليق المراجعات الضريبية وإنشاء صندوق دعم للقطاعات المتضررة و إعلان وباء كوفيد 19كقوة قاهرة في مجال الصفقات العمومية.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هذه التي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بتنسيق أشغالها، وزارات الداخلية والخارجية والفلاحة والصحة والصناعة والسياحة والشغل، إضافة إلى بنك المغرب والبنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة.