النقل البحري للبضائع يواصل نشاطه وسط تدابير احترازية متشددة .. تزويد السوق بالسلع المستوردة مستمر والحدود مغلقة فقط في وجه المسافرين

يتواصل تزويد السوق المغربية بالبضائع المستوردة عبر النقل البحري دون انقطاع وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا. وخلافا لما يشاع فإن إغلاق الحدود لا يهم سوى حركة الأشخاص وليس رواج السلع والبضائع، نظرا لطبيعة الفيروس وطرق انتقاله وانتشاره.
وفي هذا السياق فرضت سلطات النقل البحري مجموعة من الإجراءات الاحترازية والأمنية المتشددة على دخول البواخر الأجنبية للموانئ المغربية، منها على الخصوص عدم السماح لأي باخرة أجنبية بالدخول إلى الموانئ المغربية إلا بعد تقدير درجة المخاطر من طرف الضابط المتخصص والترخيص لها بالدخول، وإلا فإن الباخرة تبقى في عرض البحر إلى غاية التأكد من سلامتها. إضافة إلى منع أي اتصال بين ركاب الباخرة وطاقمها مع أشخاص من داخل المغرب إلا عند الضرورة القصوى وتحت شروط وتدابير صحية متشددة. وعند السماح للباخرة الأجنبية بولوج الميناء المغربي والرسو فيه، فإنه يمنع منعا كليا على أفراد طاقم الباخرة مغادرتها إلا للضرورة القصوى وتحت المراقبة الطبية الصارمة.
أما بالنسبة للأشخاص المغاربة الذين يضطرون للصعود إلى البواخر الأجنبية في إطار إتمام الإجراءات الصحية والأمنية والإدارية الضرورية لولوج السفينة للميناء وتفريغ حمولتها، كالربابنة المغاربة والمفتشين والوكلاء التجاريين، فإنهم يخضعون لمجموعة من التدابير الاحترازات الصارمة، منها ارتداء بدلات واقية ووضع الأقنعة الطبية المناسبة والقفازات والتوفر على سائل معقم. ويفرض عل السلطات المينائية المغربية الحرص على توفير هذه التجهيزات والمستلزمات للأشخاص والضباط والربابنة المعنيين. كما يفرض حصر عدد هؤلاء الأشخاص في أقل عدد ممكن من الأشخاص، واعتماد مبدأ المحاور الوحيد من كل طرف. وخلال المهمة على متن السفينة يشترط مغادرة باقي أفراد طاقم البخيرة لمقصورة القيادة وأن لا يبقى فيها إلا المحاور الوحيد، الذي غالبا ما يكون قائد السفينة، وأن لا يلتقي المحاور المغربي الذي يقوم بمهمة على متن السفينة إلا مع الشخص المعني مباشرة بالمهمة التي جاء من أجلها، كما أن عليه الالتزام بتدابير السلامة كالمسافة بينه وبين مخاطبه وتفادي التصافح بالأيدي أو أي شكل من أشكال التلامس.
وعندما يتعلق الأمر بجلب وثائق من على متن السفينة بعد توقيعها من طرف ربانها، فإن الإجراءات التي قررتها السلطات البحرية تفرض وضع هذه الوثائق داخل فيلم بلاستيكي وتعقيمها قبل تسليمها للمسؤولين المغاربة الموجهة لهم.
وعندما تكون الباخرة الأجنبية قادمة من ميناء مصنف على أنه خطر، فإن السلطات البحرية المغربية تفرض عليها الحجر لمدة 14 يوما في عرض البحر بهدف التأكد من سلامتها قبل الشروع في إجراءات الدخول للميناء المغربي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التوفيق بين متطلبات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بالسلع والبضائع الضرورية للمواطنين وبالمواد الأولية والمكونات اللازمة لمواصلة الأنشطة الصناعية والإنتاجية وتأمين دورة الاقتصاد الوطني.