يعد خدمة تدخل ضمن نطاق الدعم الاجتماعي : في أفق تجويد الإطعام المدرسي بالوسط القروي

الإطعام المدرسي بمؤسسات التعليم الابتدائي خدمة تدخل ضمن نطاق الدعم الاجتماعي الذي توفره المؤسسة التعليمية لروادها في الوسط القروي، لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي ولتعزيز التغذية المتوازنة للصغار بحكم تباعد مقرات سكن أسرهم عن المؤسسة التعليمية كوجبات مكملة وليست وجبات تغذية…. والحديث هنا يقودنا إلى أربع مسائل أساسية …
مكونات الوجبة وجودتها
والمعايير المعتمدة
تتكون الوجبة في الغالب الأعم بجل المطاعم المدرسية بالتعليم الابتدائي، من ربع خبزة مما يعني في حدود 120 غراما للمستفيد ترفق بالقطنيات والسمك المعلب والمربى والمعجنات في تناوب على مدار أيام الإطعام لكل أسبوع إطعام، بحيث تتزود المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية من المخازن المحلية المبثوثة في مراكز القرب بإحدى المؤسسات التعليمية الواقعة على مسافة لا تتجاوز ال40 كيلومترا في حدها الأقصى، ومكونات هذه الوجبة التكميلية التي تقدم بمؤسسات التعليم الابتدائي أساسها الخبز الذي يتم توزيع دقيقه المقتنى بواسطة صفقة على أصحاب الأفران الموكول إليها أمر تخزينه وعجنه وطبخه وتوزيعه على مؤسسات الإطعام المدرسي، بحيث يتميز الدقيق الموجه إلى هاته الأفران بجودته التي تضبطها وتتحكم فيها دفاتر تحملات صفقات دقيق المطاعم المدرسية ، وهنا تطرح الأسئلة حول ظروف ومقومات التخزين في مخازن هاته الأفران ومراقبتها من عدمها من لدن المصالح الصحية التابعةن سواء تلك التابعة لمصالح الجماعة الترابية أو لوزارة الصحة العمومية أو لوزارة التربية الوطنية ذاتها، وحول عملية العجن والطهي ، ثم حول طريقة توصيل الخبز داخل أكياس بلاستيكية غالبا ما يتعاقد صاحب الفرن مع وسائل النقل العمومية من أجل إيصالها في طريقه إلى هاته المؤسسة أو تلك، ولنا أن نتصور كيف يمكن لسائق هاته الوسيلة – وهو يقل معه ركابا إلى وجهتهم – أن يوصل كيس الخبز إلى مؤسسة تبعد عن الطريق بكيلومتر وزيادة ولا وجود لطريق معبدة إليها ، إذ يعمد إلى وضعه على قارعة الطريق ليتم نقله بعد ذلك من طرف حارس المؤسسة أو طباخة المطعم أو لربما من طرف بعض المتعلمين، مما قد يشكل خطرا على سلامتهم بعبور طريق لا تكون فيها السرعة محدودة ، أما عن بقية المواد الغذائية المخزنة بالمطعم المدرسي فالإشكال يطرح حول فضاء التخزين بها ذاته على اعتبار الافتقار إلى حجرة مكيفة ومهواة بشكل صحي وعلى اعتبار الافتقار إلى ثلاجة تحفظ هاته المواد وخصوصا السمك والمربى والجبن …
أيام التغذية المدرسية وتوقيتها والمستفيدون منها
تتحدد أيام الإطعام المدرسي في خمسة أيام أسبوعيا تمتد من يوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة، وهي أيام يتم فيها توزيع الوجبات ما بين المواد المخصصة والتي هي عبارة عن قطنيات ومربى وسمك معلب ومعجنات، وتشكل فترة ما بين الفوجين التوقيت الأنسب لتقديم الوجبات المقررة للتلاميذ المستفيدين الذين قد نجد بعضهم لا يستفيد إطلاقا بحكم تمدرسه بوحدة مدرسية غير مشمولة بالإطعام المدرسي. وهنا تبرز مسألة انعدام تكافؤ الفرص بين تلاميذ المجموعة المدرسية الواحدة في الوسط القروي ، بحيث تكون المدرسة المركزية لوحدها وأحيانا وحدة مدرسية أو وحدتين فقط من مجموع وحدات المجموعة المدرسية، كمؤسسات بها إطعام مدرسي…
ويسهر على إعداد وتقديم وجبات الإطعام المدرسي بمؤسسات التعليم الابتدائي أعوان (حسب التسمية القديمة) أو نسوة محليات يصطلح عليهن بالطباخات ممن لم يخضعن إطلاقا لأي تكوين قبلي أو بعدي يهم طرق إعداد وجبات الإطعام المدرسي وطهيها وتقديمها وتنظيف الأواني والفضاء ، بل الأدهى من ذلك أن بعضهن لم يسبق لهن التمدرس، وبالتالي لا يعرفن القراءة والكتابة، وهذا من شأنه – لا قدر لله – أن يجعلهن لا ينتبهن لمادة أو أكثر انتهت مدة صلاحيتها بالرغم من كون المسؤولية عن ذلك تبقى على عاتق المكلفين بتدبير شؤون الإطعام المدرسي محليا وإقليميا وجهويا بدرجات تراتبية، ولو أن التكليف محليا غالبا ما يتحمل مسؤوليته مدير المؤسسة وأستاذ أو اثنان من ذات الوحدة المدرسية. وهنا تطرح مسألة المعاينة اليومية خاصة بالنسبة لمدير مجموعة مدرسية بها وحدتان أو أكثر بها مطعم مدرسي، بحيث أن تدبير هذا الملف لا يمكن أن يقتصر فقط على السهر على الكمية المقدمة وإنما مراقبتها ومعاينتها قبل بلوغها مرحلة الطهي والتقديم، أما أجرة الطباخة فإن مبلغ 0.15 درهم عن كل تلميذ لا يوصل أيا منهن للحد الأدنى للأجور، بحيث أن من تشتغل بمطعم مدرسي مجموع التلاميذ المستفيدين منه 100 مستفيد مثلا تتقاضى في اليوم الواحد عن هذه الخدمة (15.00 درهما) وإذا تم احتساب الأجرة الشهرية باحتساب أيام الإطعام في أطول شهر فهي لن تتجاوز (330.00 درهما) مع أكبر علامة استفهام؟
فضاءات التغذية والمراقبة الصحية
تعتبر بناية المطعم المدرسي الفضاء الرسمي للإطعام المدرسي بحيث تتوفر عليه معظم المؤسسات التعليمية المبرمجة في الإطعام والمستفيدة منه، والتي غالبا ما تتكون من حجرة صغيرة للتخزين وحجرة كبيرة لتناول الوجبة، ومجهزة أيضا بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب، وبأوان ولوازم الطبخ والأكل والتنظيف، وبمقاعد وكراس… وإذا كانت قاعة تخزين المواد تفتقر إلى مواصفات مخزن وتفتقر إلى ثلاجة، فإن هذا من شأنه أن يشكل إكراها حقيقيا مع التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الموسم الدراسي ، كما أن مسألة المراقبة الصحية اليومية لما يتم تقديمه من وجبات فيها الكثير مما يقال لا سيما مع الانعدام الكلي لها..
خلاصة البدائل المقترحة
من خلال ما تم التعرض إليه ، يمكن أن تكون هناك مقترحات عملية قد لا تحتاج كلفة مالية إضافية بقدر ما تشكل نوعا من الترشيد والتجويد : – إلغاء المادة الأساسية في الإطعام المدرسي ( الخبز) ، وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة لها ( كلفة الدقيق ، كلفة طهي الخبز ، كلفة نقله إلى المؤسسة ) نحو استغلالها لتوفير مواد غذائية أخرى ما دام التلميذ في البادية في الأغلب الأعم لا يخرج من بيت أسرته إلا وفي محفظته قطعة خبز منزلي قد تتجاوز ال120 غراما التي يتناولها بالمطعم المدرسي ، وعلى غرار أيام كان التلاميذ يحملون معهم قطعة سكر لتحلية حليب وجبة الفطور آنذاك..- تحسين الوجبات بإضافة مواد غذائية أخرى كاللحم المجفف والفواكه المجففة والحليب والبيض والخضروات ،أو التفكير جديا في مسألة الأكلة الجاهزة الباردة عن طريق ممونين وبواسطة صفقات تخضع لدفتر تحملات أكثر صرامة ودقة ومراقبة صحية لمكان إعداد الوجبة قبل مكان تقديمها – التقليص من عدد أيام الإطعام المدرسي لتكون ثلاثة أيام (الإثنين، الأربعاء، الجمعة) بها وجبات متكاملة تختزل السعرات الحرارية اللازمة بالنسبة للتلميذ الذي يوجد أصلا في مرحلة النمو، عوض خمسة أيام بها وجبة لا ترقى إلى مستوى ما يصطلح عليه بالغذاء التكميلي ، خصوصا إذا علمنا أن غالبية تلامذة الوسط القروي ينحدرون من أوساط تكون وجبتهم الغذائية اليومية جد بسيطة باستثناء عشاء ليلة السوق الأسبوعي، ونادرا ما يكون الامتداد نحو وجبة غداء اليوم الموالي، مع تكييف الأيام الثلاثة وفق ترتيب يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة – تكوين موارد بشرية مؤهلة على مستوى الحوض المدرسي مجهزة بكل التجهيزات الضرورية لإنجاز مهمة المعاينة اليومية وتتبع الشروط والمستلزمات الصحية للمواد المقدمة ضمن الوجبات، مع إنجاز محضر يومي يثبت العملية برمتها مع الملاحظات التي تتم ملاحظتها من قبيل الأيام المتبقية عن تاريخ انتهاء الصلاحية والعدد الذي تم إعداده والعدد الذي تناول الوجبة وحالات العزوف عنها – إن وجدت – وأسبابها ومدى ملاءمتها لحاجيات المتعلمين المستفيدين وإقبالهم عليها – تجهيز المطاعم المدرسية بثلاجات لاستيعاب المواد الغذائية القابلة للتلف كاللحم المجفف والجبن والمربى والحليب والبيض – تكوين المسؤولين عن تدبير المطاعم المدرسية والطباخين تكوينا يقوي مؤهلاتهم وقدراتهم على التربية الغذائية ومراعاة الشروط الصحية، والرفع من القسط المالي اليومي المخصص للطباخين عن كل تلميذ مستفيد، وإلزامهم بالخضوع السنوي للفحص الطبي الذي يثبت خلوهم من الأمراض المعدية – تعميم الإطعام المدرسي بجميع الوحدات المدرسية للمجموعة المدرسية المستفيدة مع إدراج أطفال التعليم الأولي بالمؤسسة كذلك ضمن المستفيدين – تنويع مصادر تمويل المطاعم المدرسية وضرورة انخراط الجماعات الترابية من خلال أبواب ميزانيتها المخصصة للجانب الاجتماعي بتراب نفوذها، وعبر اتفاقية شراكة بينها وبين جمعية دعم مدرسة النجاح للمؤسسة التعليمية التابعة لنفوذها الترابي….