شرعت السلطات ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالعديد من المدن المغربية، في تنظيم حملات ميدانية بالشوارع لحث الساكنة على الالتزام بالتوجيهات الوقائية من وباء “كورونا”، حيث جابت دوريات من سيارات تابعة للسلطات والجماعة المحلية مرفوقة بسيارات أمنية وفعاليات جمعوية، تدعو السكان عبر مكبرات الصوت إلى التزام منازلهم قدر الإمكان وتجنب الأماكن المختلطة، وإتباع الإجراءات الصحية التي تعلن عنها السلطات المختصة. الدوريات التي جابت أهم شوارع هذه المدن، دعت السكان إلى غسل اليدين جيدا في كل وقت، والمحافظة على مسافة كافية بين الأشخاص وتجنب الأماكن المختلطة وعدم سماع الإشاعات، مطالبة العائلات بحماية المسنين والأطفال والمرضى عبر الالتزام بالتوجيهات، مشددة على ضرورة التحلي بالوعي والصبر لحماية الأسر والوطن بأكمله. وطالبت التوجيهات ذاتها، من الأمهات بعدم ترك أطفالهن يلعبون في الشوارع، داعية كل من شعر بالتعب والعياء إلى تجنب أسرته، وإلى الاتصال بأرقام مصالح وزارة الصحة لكل من ظهرت عليه أعراض فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أن الدولة توفر كل المواد الأساسية والغذائية في المحلات التجارية والأسواق. وإلى جانب دوريات السيارات، قامت مصلحة المراقبة التابعة للشرطة الإدارية بالعديد من المدن، بتنظيم حملات توعية للسكان بالشوارع الرئيسية لمجموعة من المدن، حيث قدم أفراد الشرطة الإدارية – نموذج مدينة تطوان – نصائح وتوجيهات دقيقة للسكان حول كيفية التعامل أثناء عملية الدخول والخروج من المنازل، وفي أماكن الاختلاط، وطرق النظافة والوقاية من انتشار الفيروس. وكانت وزارة الداخلية ووزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق في بلاغ مشترك للرأي العام الوطني، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس. وأضاف ذات البلاغ، أنه في هذا الصدد، وبعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس. وعليه، فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
