النيابة العامة تفتح تحقيقا مع «محرض» على خرق حالة الطوارئ : بطنجة محامون يطالبون بتقديم المتورطين إلى العدالة

كشفت مصادر قضائية لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة أمر بفتح بحث مع المسمى «محمد البكاري»، أحد المشتبه بهم بالتحريض على أحداث طنجة، ليلة السبت الماضي، حين خرج العديد من المواطنين ليلا في مسيرة جماعية في تحد لحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها الحكومة.
هذا السلوك المشين الذي جوبه باستهجان واستنكار المغاربة جميعا، دعا عددا من المحامين إلى توجيه شكاية إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، لإجراء بحث في شأن خرق مواطنين لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات، واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم، وذلك وفق فصول المتابعة المناسبة، مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية.
المحامون عبد الفتاح زهراش بهيئة الرباط، وعائشة الكلاع بهيئة البيضاء، ومحمد لحبيب حاجي بهيئة تطوان، و محمد الهيني بهيئة تطوان، أكدوا في هذه الشكاية، أنها جاءت من أجل جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه.
وأوضحت الشكاية، أن نص الفصل 20 من الدستور، ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق". وحيث ينص الفصل 21 منه على أنه "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع"، زيادة على الفصل 22 منه الذي ينص على أنه "لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة". وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة. و»حيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره»، يقول المحامون في شكايتهم.
خرق حالة الطوارئ الصحية في عدد من المدن مثل طنجة، فاس، سلا ،مارتيل، القصر الكبير، حيث هتف هؤلاء بالتكبير وترديد شعارات ذات حمولة دينية، في نفس الليلة ونفس التوقيت، يطرح أسئلة كبيرة حول هذا التزامن، ويشير إلى أن هذا الإصرار على خرق حالة الطوارئ الصحية، لم يكن تلقائيا، بل يؤكد أن هناك جهة أو جهات من ورائه، تريد تقويض المجهود الذي يقوم به المغرب بكل مكوناته للتصدي ومحاصرة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى محاولة هذه الجهات ضرب كل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطات المختصة، من خلال نشر أوديوهات محرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض.