10 ملايير درهم المخصصة لصندوق «كوفيد 19» على حساب ميزانية الاستثمار.. و السياحة ستفقد 31 مليار درهم

قالت مؤسسة أبلاين المتخصصة في الدراسات التحليلية للأسواق المالية، إن الجائحة الوبائية «كوفيد 19» ستخلف تأثيرات قوية على مختلف القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي.
وفقًا للمحللين، فإن قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية التي يرتقب أن تتأثر بشكل مباشر بوباء «كوفيد 19» هي تلك التي تتعلق بشكل رئيسي بالسياحة والتموين وقطاع النقل. حيث من المنتظر أن تتأثر الأنشطة السياحية بفقدان ما بين 30٪ و 40٪ من السياح في عام 2020.
ومن الناحية الكمية ، فإن هذا التراجع سيترجم إلى انكماش يتراوح بين 23 مليار درهم و 31 مليار درهم في عائدات السياحة. كما ستتأثر الأنشطة المالية، مع تباطؤ في وتيرة تطور القروض المصرفية والدخل (بفعل آثار تمديد آجال استحقاقات القروض الائتمانية). ومع ذلك ، فإن الانخفاض الكبير المسجل في فاتورة الطاقة يفترض أن يسمح بتخفيض تكاليف الإنتاج للشركات المغربية.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، تشير مذكرة أبلاين إلى أنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى حوالي 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وقالت المذكرة «إن الإعلان من قبل السلطات العمومية عن تخصيص ميزانية بغلاف 10 ملايير درهم ، مخصص لإدارة الأزمة ، يرتقب أن يقابله جزئيا خصم من ميزانية الاستثمار ، ويشمل هذا الإسقاط أيضًا التأثير السلبي لهذا الوباء على عائدات الضرائب الحكومية».
وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، تضيف مذكرة أبلاين أنه من المتوقع أن يستقر عجزه بشكل طفيف في حدود ناقص 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في حجم الصادرات، خاصة تلك الموجهة نحو منطقة الأورو، بسبب الاختلالات التي لوحظت في سلاسل التوريد .. كل هذا تتوقع المذكرة أن يقابله انخفاض كبير في فاتورة الطاقة التي ستستفيد من تأثير تراجع الأسعار وتراجع حجم الاستيراد، إذ من المتوقع أن ينخفض استهلاك الوقود الأحفوري بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي.
وتخلص المذكرة إلى أنه «ومع ذلك، وعلى الرغم من الآثار السلبية المتوقعة، فإن المعطى الأساسي الذي ينبغي تسجيله هو أن الاقتصاد المغربي لا يزال يستفيد من التنويع الكبير لأنشطته. وهذا من شأنه أن يسمح له بالحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة الصحية العالمية. هذا دون إغفال مجهودات الدعم التي تبذلها الدولة ، مدعومة بأساسيات اقتصادية سليمة ومتينة. وهي الأساسيات التي تسمح للمغرب بالحصول على خط الائتمان والسيولة (LPL) من صندوق النقد الدولي بمبلغ 3 ملايير دولار أمريكي قابل للسحب في أي وقت «.