قرر بنك المغرب، الذي عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2020، ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك سعيا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومواصلة تتبع جميع هاته التطورات عن كثب. وأوضح البنك المركزي في بلاغ له أن المجلس استعلم، في بداية هذا الاجتماع، عن سير تنفيذ البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي جاء وضعه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه يوم 11 أكتوبر 2019. وأضاف البلاغ أن المجلس تطرق أيضا إلى التطورات التي شهدها سوق الصرف على إثر قرار توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، بالنسبة إلى سعر الصرف المرجعي، من 2,5± في المائة إلى 5± في المائة ابتداء من 9 مارس 2020، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الانتقال قد انطلقت في وقت ملائم وأن السوق لا زال يسير في ظروف جيدة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبعد تدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها بنك المغرب للفصول الثمانية المقبلة، ركز المجلس النقاش بالخصوص على تأثيرات كل من الأوضاع المناخية غير الملائمة التي يشهدها المغرب وانتشار داء كوفيد-19 على الصعيد العالمي. وأبرز المجلس، في هذا الصدد، أن التطور السريع الذي يشهده هذا الوباء يستدعي التحديث المتواتر لتقييم الوضعية وللتوقعات الاقتصادية. وسجل البنك المركزي أيضا أن آخر المعطيات المتوفرة بخصوص الحسابات الوطنية والمتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2019 تشير إلى تباطؤ النمو على أساس سنوي من 3 في المائة إلى 2,1 في المائة، متأثرا على الخصوص بالأداء السلبي للأنشطة الفلاحية. وفي سنة 2020، يضيف البلاغ، يرتقب أن تستقر نسبة النمو في 2,3 في المائة حسب توقعات بنك المغرب، نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة وانتشار داء كوفيد-19 على الصعيد الدولي. أما في سنة 2021، فمن المرتقب أن ينتعش النمو إلى 3,8 في المائة مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,1 في المائة، أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار وتحسن النمو غير الفلاحي إلى 3,3 في المائة، وتبقى هذه التوقعات محاطة بقدر كبير من الشكوك وقابلة للتخفيض إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد-19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال. وسجل المجلس أن نسبة التضخم، التي سجلت نسبة قدرها 0,2 في المائة سنة 2019، من المنتظر أن تصل إلى 0,7 في المتوسط في مجموع سنة 2020 وأن تتسارع إلى 1,2 في المائة سنة 2021، مع ارتفاع مكونها الأساسي بشكل تدريجي من 0,6 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة ثم إلى 1,3 في المائة سنة 2021. وفي سوق الشغل، شهد الاقتصاد الوطني في سنة 2019 إحداث مناصب شغل يصل صافي عددها إلى 165 ألف منصب، ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاع عدد مناصب الشغل بواقع 267 ألف منصب في قطاع الخدمات وفقدان 146 ألف منصب في قطاع الفلاحة، وأخذا في الاعتبار تسجيل عدد صاف قدره 135 ألف من الباحثين عن الشغل، فقد تراجعت نسبة النشاط من 46 في المائة في سنة 2018 إلى 45,8 في المائة سنة 2019 في حين تدنت نسبة البطالة من 9,5 في المائة إلى 9,2 في المائة. وبخصوص العجز، أشار البنك المركزي إلى أنه يرجح، في ظل هذه الظروف، أن يكون عجز الحساب الجاري قد انخفض إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما يرتقب أن يتراجع أكثر في أفق التوقع ليصل إلى 3,5 في المائة في 2020 وإلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021. أما الواردات، فمن المنتظر أن تواصل تطورها بوتيرة معتدلة في 2020 قبل أن تتسارع في 2021، متأثرة على الخصوص بتغير الفاتورة الطاقية، وبالمقابل، من المرتقب أن تسجل الصادرات تسارعا ملحوظا، خاصة بفعل ارتفاع الإنتاج المرتقب في صناعة السيارات حسب الأرقام التي أعلن عنها مصنع "بي إس أي". وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، أوضح البنك أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفع بنسبة 1,1 في المائة في 2019، نتيجة بالخصوص لتزايد القيمة الاسمية للعملة الوطنية، الذي من المتوقع أن يتراجع بشكل ملموس في 2020 قبل أن يتلاشى في 2021. وفيما يخص القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، وبناء على توقعات النمو والآثار المنتظرة للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يرتقب أن ترتفع القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي في نهاية هذه السنة بنسبة 4,5 في المائة قبل أن تتعزز بنسبة 5,3 في المائة في 2021. وذكر البنك المركزي أنه يتوقع على المدى المتوسط أن تتواصل عملية تعزيز الميزانية، وإن بوتيرة "أبطأ" مما كان متوقعا في دجنبر، مشيرا إلى أن العجز التجاري، دون احتساب الخوصصة، من المتوقع أن يعرف تراجعا طفيفا إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، ثم إلى 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021.
