انتشار المرض داخل الأسر والإصابات المحلية تقفز إلى 80% ‬في‮ ‬24‮ ‬ساعة

فضاء المعرض الدولي‮ ‬بالعاصمة الاقتصادية خيار جديد لاستقبال
المخالطين والحالات المؤكدة المستقرة

سجّل المغرب رقما استثنائيا في عدد الإصابات المؤكدة إلى غاية الساعة التاسعة من مساء السبت 4 أبريل 2020، التي بلغت 158 حالة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 919، إلى جانب تسجيل 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الضحايا إلى غاية تلك اللحظة 59 ضحية، فارقوا الحياة جميعهم بسبب الفيروس القاتل، من بينهم طبيب متقاعد بمكناس، غادر الوظيفة العمومية قبل عامين، وطبيبة هي أول امرأة ضحية المرض القاتل في صفوف مهنيي الصحة، التي كانت تزاول مهامها في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، والتي وافتها المنية بعد تأزم وضعها الصحي حيث جرى نقلها من مستشفى سيدي مومن حيث كانت تتابع العلاج إلى مستشفى ابن رشد، وتم إنقاذها في المرة الأولى من أزمة قلبية صباح السبت، لكن عادوتها الأزمة زوالا، وعجّلت بوفاتها، مخلفة حزنا كبيرا في أوساط أسرتها الصغيرة والكبيرة، المنتمية لأسرة الصحة، في الوقت الذي لم يكلف الناطق الرسمي باسم الوزارة والأوبئة، نفسه تقديم كلمة عزاء في حقّها خلال التصريح الصحافي الذي يلقيه كل يوم، ولا في حقّ طبيب مكناس، ولا البقية؟
ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات، وحتى حالات الشفاء، لم يكن أيا منها مفاجئا بالنسبة للمختصين، فحالات التعافي هي نتاج للبروتوكول العلاجي المتبع والذي يجب أن يحقق عددا أكبر من النتائج الإيجابية في هذه الأيام، أما الوفيات، وإن لم تقدم وزارة الصحة توضيحات فعلية كما وعدت المغاربة بذلك، فيؤكد الخبراء أن أرقامها ترتفع بسبب وصول عدد مهم من المرضى في وضعيات صحية معقدة وحرجة، يكونون معها في حاجة إلى التنفس الاصطناعي والإنعاش، وتعدّ «لاسيريتين» مؤشرا إلى جانب مؤشرات أخرى على ارتفاع احتمال فقدان هذه العيّنة من المرضى، علما بأن الالتهاب الرئوي الحاد جدّا، يكون سببا في الوفيات بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 في المئة، مما يجب معه الرفع من دائرة اكتشاف المرض من خلال الاختبارات والتحاليل، والتكفل المبكر بالمرضى، بعيدا عن عدد من القيود التي يجد مجموعة من المواطنين الذين يحملون أعراضا مرضية أو كانوا مخالطين لمرضى، أنفسهم في مواجهتها، في حين أن أرقام المصابين هي كذلك نتاج لهذا الواقع الأليم، ولعدم تطبيق الحجر الصحي بالصرامة القانونية المطلوبة، وعدم فرض التقيد بالطوارئ الصحية قانونيا ومواطناتيا، فكثير من المواطنين يواصلون التجمعات في الأحياء طيلة اليوم، خاصة في الأحياء الشعبية، وتتواصل عدد من الممارسات التي تساهم في انتشار العدوى، ولا يتم الشروع في التقليص من حركة التنقل إلا انطلاقا من الساعة السادسة مساء؟
الوضعية الوبائية الحالية التي يعيشها المغرب، تمر من منعطف دقيق جدا، بالنظر إلى أن عدد الحالات المحلية ارتفع في ظرف 24 ساعة، من 75 إلى 80 في المئة، وهو ما يؤكد وجود عطب في التقيد بإجراءات الحجر الصحي، وبطء كبير في تشخيص المرض واكتشافه، خاصة وأن حالات مرضية طالت أفراد أسر برمّتها، في عدد من المدن كسلا والناظور وغيرهما، مما دفع إلى اتخاذ قرار الحجر الصحي على أحياء بكاملها، كما وقع في القنيطرة، وكذا بالناظور على مستوى حي لعري الشيخ وحي عبد الكريم الخطابي، هذا في الوقت الذي تأكدت إصابة 130 حالة من المخالطين الموضوعين تحت المراقبة الطبية. ويوصي الأطباء الأسر باتخاذ تدابير وقائية تحت سقف البيت الواحد، كاستعمال المناديل الورقية، وتفادي «الفوطة» الواحدة، وعدم ملاعبة الأبناء، والتقليل من المخالطة، حتى بالنسبة لمن لم تتبين عليهم لحد الساعة أية أعراض مرضية، والذين يكونون مضطرين إلى الخروج إلى الشارع للتبضع أو العمل.
وإلى جانب الإصابات في صفوف المواطنين، فإن عددا من مهنيي الصحة، المنتمين للقطاع العام أو الخاص، يوجدون تحت المراقبة الطبية ويخضعون للعلاج بعد إصابتهم بفيروس « كوفيد 19 « في سياقات مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لمندوب وزارة الصحة ومدير مستشفى الحسن الثاني بالنيابة في أكادير، إلى جانب تقني في الإسعاف بمستشفى سيدي سعيد بمكناس، و 3 أطباء، أحدهم في وضعي حرجة، إضافة إلى 3 ممرضين بمراكش، وكذا بالدارالبيضاء وغيرها. ويؤكد المختصون على أن ارتفاع أرقام المصابين من المرجح أن يعرف مزيدا من الارتفاع، خاصة إذا ما تم توسيع شبكة الاختبارات، وهو ما يتطلب يقظة وحرصا في الحفاظ على النفس والمجتمع.
تسجيل إصابات جديدة، جعل أسرّة مجوعة من المستشفيات التي تم تخصيصها لمرضى فيروس كورونا المستجد تمتلئ عن آخرها، كمديونة، وسيدي مومن، والسقاط بعين الشق، ومولاي يوسف بالدارالبيضاء، وهو ما دفع إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص، إذ تم ملء أسرّة مصحة أنوال عن آخرها هي الأخرى، التي تم تدعيمها بالطاقم الطبي والمعدات التقنية الخاصة بمصحة الشفاء، وبلغ عدد الأطباء الاختصاصين في الإنعاش بها 5 إلى جانب 5 أطباء آخرين و 44 ممرضا وممرضة، شأنها في ذلك شأن مصحة ثانية، في حين تواصل مصحة غاندي والياسمين تقديم خدمات الولادة للحوامل، في إطار المساهمة التي تكفّل بها القطاع الخاص. ودفع الخصاص كذلك إلى تجهيز ساحة واسعة بمستشفى الشيخ خليفة بالعاصمة الاقتصادية بأسرّة للإنعاش وغيرها، إلى جانب الطاقة السريرية المتواجدة داخل البناية، كما أضحى مستشفى القرب بوسكورة جاهزا، بعد تسلم آخر الأشغال وبعض التجهيزات، بتمويل من مجلس جهة الدارالبيضاء سطات بكلفة 38 مليون درهم، والذي يضم 45 سريرا من مختلف التخصصات.
من جهته، زار والي جهة الدارالبيضاء سطات، مؤسسة صحية تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تم وضعها رهن إشارة مرضى «كوفيد 19»، ووجه حميدوش، خطابا تحفيزيا لمهنيي الصحة، مشيدا بمجهوداتهم وتقديره للتضحيات التي يبذلونها في خدمة المرضى في هذه الظرفية العصيبة، مؤكدا على أن المغرب محتاج في هذه اللحظة الدقيقة لجنوده الفعليين في الجبهات، ومنهم الأطباء والممرضين وكافة مهنيي الصحة.
الاستعداد للسيناريوهات الصعبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، دفع المصالح المختصة إلى إحداث مستشفى عسكري ثانٍ ببنسليمان، هذا في الوقت الذي تم فيه عقد اجتماعات رفيعة المستوى على صعيد ولاية الدارالبيضاء، من أجل اللجوء إلى سيناريو استغلال فضاء المعرض الدولي وتجهيزه لاحتضان المخالطين والحالات المرضية التي تكون وضعيتها الصحية مستقرة، كتدبير استباقي، لكي يتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.
وفي سياق ذي صلة، خلقت لائحة تنظيم الحراسات على مستوى إقليم الدارالبيضاء آنفا، بمستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء، والأطقم التي تم تكليفها للقيام بهذه العمليات بالتناوب جدلا كبيرا، بالنظر إلى تقارب مواعيد العمل، الأمر الذي قد يعرض المهنيين لانتشار العدوى في حال إذا ما تم تسجيل أية إصابة لا قدّر لله، وهو ما يستوجب إعمال الحكامة الصحية في تنظيم عمليات الحراسة والمداومة، من خلال اعتماد تباعد زمني، يسمح باكتشاف الأعراض إذا ما سجلت أية حالة حتى تتم حماية باقي المهنيين، الأمر الذي لا نتمناه لمهنيي الصحة الذين يعول عليهم في معركة مواجهة الفيروس وبالتالي لا يجب الرمي بهم في دائرة اللهب وعدم اعتماد كل التدابير الضرورية لحمايتهم.