مجلس النواب يناقش القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات في 9 مارس، والأحزاب تتوصل بالجدولة الزمنية للاستحقاقات

أجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تقديم ومناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم التي كان من المنتظر أن تعقد جلستها الأربعاء المقبل الى يوم الاثنين 9 مارس 2015 .
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الجلسة ستخصص فقط لتقديم هذه المشاريع، على أساس أن تتم مناقشتها والتصويت عليها في جلسات مقبلة.
وتأتي هذه الجلسة، تضيف ذات المصادر، من أجل تهييئ مشاريع القوانين التنظيمية التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة بمختلف أنواعها.
ورغم أن دورة اكتوبر قد تم اختتامها، إلا أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع عقد اللجان، وهو ما سعت إليه الحكومة التي أحالت هذه القوانين على مجلس النواب لربح الوقت، وتفادي الضغط الزمني الذي تفرضه الاستحقاقات الانتخابية.
وحسب ذات المصادر، فإن رئيس الحكومة وبمجرد أن تنتهي المناقشة بخصوص هذه المشاريع والتصويت عليها في اللجنة المختصة، سيتم طلب فتح دورة استثنائية للتصويت النهائي على هذه المشاريع في جلسة عامة بجدول أعمال محدد كما هو معمول به.
من جانب آخر، توصلت الأحزاب السياسية بالجدولة الزمنية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث ستجري الانتخابات الخاصة بمجالس الجهات والمجالس الجماعية يوم الجمعة 4 شتنبر حيث ستودع الترشيحات بداية من 10غشت الى 21 من نفس الشهر، على أساس أن تبتدئ الحملة الانتخابية، انطلاقا من 22 غشت .أما الاستحقاقات المرتبطة بمجالس العمالات والاقاليم فستكون يوم الخميس 17 شتنبر على أساس أن تكون بداية الترشيحات من 7 شتنبر الى غاية التاسع منه. وتجري الحملة الانتخابية ما بين 10 و16 من نفس الشهر.
أما الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين فستكون يوم الجمعة 2 أكتوبر، وتستغرق عملية الترشيحات أربعة أيام انطلاقا من 20 شتنبر، في حين تشرع الحملة الانتخابية ابتداء من 25 شتنبر الى غاية فاتح أكتوبر.