الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام «ترفع اللبس»عما تضمنته رسالة الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام لرئيسى الحكومة

انبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه مؤخرا، لتوضيح ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية الوطنية، وهو في رسالة بعثت بها «الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام» لرئيس الحكومة، «تلتمس منه – يقول البلاغ- التدخل لصالحنا لدى السلطات العمومية وسلطات الوصاية، قصد اعتبار قطاع السينما كقطاع يعاني من كارثة والعمل على أن تستفيد شركات الإنتاج من الدعم ومن المساعدات الخاصة والاستثنائية المتوفرة، في إطار إجراءات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا فيروس».
وأوضح بلاغ الغرفة الوطنية أنه « نظرا لكون هذه الجمعية المهنية (تقصد الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام) خاطبت رئيس الحكومة باسم جميع مهنيي القطاع وكأنها ممثلهم الشرعي والوحيد، ونظرا لامتناع الموقع الإلكتروني المشار إليه – يضيف البلاغ- عن نشر التوضيح الذي أرسلناه له، فإننا مضطرون لتوضيح موقفنا لمختلف أوساط القطاع وتنوير الرأي العام حول هذه النازلة التي أسالت مدادا كثيرا.
وأضافت مسودة البلاغ أن المقال المذكور قد عرف «تعميما خاطئا كما تضمن لبسا وجب رفعهما، ذلك أن «الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام»، لا تمثل مجموع المنتجين المغاربة. هناك غرفة ثانية وهي «الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام»، التي يرأسها القيدوم لطيف لحلو ويشغل منصب الكاتب العام بمكتبها التنفيذي المخرج ادريس اشويكة، وهي الأكثر تمثيلية لكونها تضم حوالي 50 منتجة ومنتجا، الذين مثلوا حوالي 70 % من مجموع الأفلام المنتجة بالمغرب إلى حدود 2012، سنة تأسيسها. والسيد مدير المركز السينمائي يتعمد تهميشها لاعتبارها «معارضة» لسياسة «الكيل بمكيالين» (..)».
وأبرزت «الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام»، في بلاغها أنها «لا تتقاسم مبادرة التهافت على طلب استفادة شركات الإنتاج من الصندوق الخاص بدعم المتضررين من جائحة كرونا والحجر الصحي الذي تفرضه على مهنيي السينما، بل تعتبر أنه يجب التركيز على الفئآت المهنية الأكثر تضررا في القطاع، وهم أساسا الممثلون ومختلف فئات التقنيين، الذين يشتغلون في الغالب «كفري لانس».» موضحة في هذا السياق أنها بعثت برسالة لمدير المركز السينمائي المغربي تطالبه فيها ب «العمل على التطبيق الفعلي العاجل لدورية وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة القاضية بإلزام المؤسسات العمومية أن تؤذي كل مستحقات الشركات التي تعاملت معها، يعني أداء كل أشطر الدعم لشركات الإنتاج الحاصلة عليه لكي تتمكن من أداء أجور وكاشيات التقنيين والممثلين الذين ساهموا في هاته الإنتاجات»، مضيفة في هذا الإطار أن هذا كل ما طالبت به «في هذه الظروف العصيبة، ولم نطالب بأي شيىء لشركات الإنتاج. بل بادرنا إلى دعوة أعضاء الغرفة ومجموع المهنيين، بمن فيهم الممثلات والممثلون والتقنيات والتقنيون، إلى المساهمة في المجهود الوطني لمحاربة جائحة كورونا الرهيبة بشيء نملكه جميعا ولكنه مفيد وثمين في هذا الظرف العصيب، لكونه يمكن أن ينقد أرواحا: بعض من دمنا.. ونحن، إسوة بأغلب الهيآت المهنية في المجال، من جمعيات ونقابات وغرف، نثمن المجهودات التي تبذلها الدولة بمختلف سلطاتها وهيآتها، في محاربة جائحة كورونا الرهيبة ومساندة وتعويض الفئات الاجتماعية والمهنية الأكثر تضررا..».