موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية

انهال سيلٌ من الانتقادات على فئة منتجي الأفلام المغربية، مُباشرة بعد تسريب مراسلة وجهتها الهيئة الممثلة لهم إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبة بالاستفادة من مُخصصات صندوق تدبير جائحة "كورونا".
واتهم بعض المُعلقين مطلب هذه الفئة المنضوية تحت لواء الجمعية المغربية لمنتجي الأفلام ب"الانتهازية" واستغلال الأزمة، بداعي أنّ الظرفية الراهنة تقتضي التضامن.
ووجهت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام مُراسلة إلى رئيس الحكومة، أوردت فيها أنّ قطاع الإنتاج السينمائي تضرر جراء الإجراءات الاحترازية التّي تمّ اتخاذها للحدّ من تفشي وباء "كورونا" وتوقيف تصوير عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
وخلّف هذا المطلب استياء وغضبا بين مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا أصحاب المُراسلة، واصفين إياهم ب"مصاصي الدماء"، واستغلال الأزمة والسعي إلى الاستفادة من أموال الصندوق المحدث لمُواجهة تداعيات انتشار الفيروس، بدل المُساهمة فيه.
وكتب عبد الهادي: "بعد أطباء القطاع الخاص وأرباب المؤسسات التعليمية، انضافت فئة مُنتجي الأفلام التافهة للمطالبة بالتعويضات عن فقدان الشغل"، وأضاف: "هذا هو التضامن والوقوف مع الدولة بملكها وشعبها في عز الأزمة الخطيرة، همكم الوحيد التربص لاستنزاف صندوق كورونا بشتى الوسائل والمُبررات".
وعلق ناشط على مراسلة قائلاً: "أين نحن من قيم التآخي والتآزر والتضامن ونكران الذات، من أجل تجاوز هذه المحنة، في الوقت الذي يجدر بهذه الفئة أن تُساهم ولو ضمنياً بصمتهم وعدم عرقلة ما تقوم به الدولة للحدّ أو التخفيف من حدة الوضع الذي نعيشه، نجد هذه الفئة يتكالبون على صندوق المساهمات المحدث أساساً لتجاوز تبعات "كوفيد 19"، همهم الوحيد هو الحصول على دريهمات على حساب الفئات الهشة".
بدوره، نشر ناشط آخر الوثيقة المُوجهة إلى رئيس الحكومة، وكتب عليها: "مصاصو الدماء وانتهازيو الفرص ظهروا على حقيقتهم"، وكأنّ هذا الصندوق لتوزيع قسائم الريع"، مردفاً قوله :"هذا يوضح العقليات الانتهازية والاستغلالية، لا تنال منها قيم التضامن".
وفي سياق متصل، شكل تدبير قطاع السينما بالمغرب محور جلسة عمل جمعت، مؤخراً، رئيس الحكومة بوفد عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، همت مناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المهمة والحساسة المرتبطة بسير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب.
وطالبت الغرفة سالفة الذكر ب"ضرورة احترام القانون الجاري به العمل، والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيئات المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي، ورفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات".