الجزائر تخسر دوليا حرب القنصليات بالصحراء المغربية والانفصاليون يهددون بالتصعيد

فشلت الدبلوماسية الجزائرية ومعها ممثلو الجبهة الانفصالية للبوليساريو في إقناع مجلس الأمن عبر المجتمع الدولي بوقف أو حتى الإشارة إلى تمدد الدول الإفريقية في الصحراء المغربية وتوطيد الصلة بها عبر إقامة أزيد من عشر قنصليات، في الوقت الذي تستعد فيه عواصم عالمية أخرى لإقامة تمثيلياتها تسهيلا للتواصل مع الصحراء باعتبارها تتبع السيادة المغربية .
ورغم محاولات الجزائر، للمرة الثانية، الطعن في قرارات دول ذات سيادة في علاقتها مع المغرب، فإن المجتمع الدولي تركها وحيدة مكشوفة مما جعلها تصب جام غضبها ومحاولات تنفيس الأزمة وتجاوز الخسارة بإطلاق إعلامها للتهجم على المغرب وحتى على عدد من الدول الإفريقية، بل سخرت دبلوماسيتها لاستدعاء سفراء دول معتمدين لديها. وجدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على المعايير التي حددها في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494، من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت، زوال أول أمس الخميس، حول قضية الصحراء المغربية، وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، حسب ما تسرب عن مصادر دبلوماسية مقربة من الملف داخل الأمم المتحدة. واعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت، في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف، كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة. حيث فرض المنتظم الدولي جلوس الجزائر إلى طاولة المفاوضات بعدما استمرت لسنين تتهرب بدعوى أن لا علاقة لها بالصراع، وهي الراعي الرسمي للانفصاليين ماديا ولوجستيا وحتى عسكريا ودبلوماسيا، ويشترط في الحل أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق وأن يستند إلى المعايير المحددة سلفا في القرارات الأخيرة التي تحيل بشكل لا لبس فيه على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007.
وعبرت كبريات العواصم العالمية عن قبولها ودعمها المقترح المغربي وتوجهاته وقابليته للتحقيق على أرض الواقع، وتبقى الجزائر مطالبة بحشد تحركاتها لتعزيز انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة بطريقة بناءة، وبالتحلي بالواقعية وروح التوافق إلى أن يبلغ هذا المسلسل هدفه المنشود. لكن سلوكها الذي امتد إلى استغلال جائحة (كوفيد-19) ومحاولة طرحها ضمن أشغال الإحاطة، محاولة مؤسفة لاستغلال موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح التعاون والتضامن التي تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه الظرفية الخاصة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد توصل، الخميس، بإحاطة من كتابة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك القرار رقم 2494، المصادق عليه في 30 أكتوبر 2019.
ولم يكترث مجلس الأمن الدولي، حسب مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، بمناورات الجزائر بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة.
وللتذكير، فإن الجزائر كانت هي الدولة الوحيدة من بين 193 بلدا الأعضاء بالأمم المتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، من خلال بيان عدواني، وعارضت فتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها حد استدعاء سفيرها بأبيدجان، وهذا التجاهل من جانب مجلس الأمن الدولي، الذي يظل الضامن الشرعي والوحيد للحفاظ على السلم والأمن الدوليين يؤرق بال الجزائر.
الجبهة الانفصالية التي سجلت خروقات كبيرة لقرار وقف إطلاق النار عادت كالعادة للتهديد بالانسحاب من العملية السياسية وغدا سنسمعها تهدد باللجوء لحمل السلاح الذي لا تستطيع إليه سبيلا.