جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت، الخميس 9 أبريل الجاري، حول قضية الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، حسب ما علم لدى مصادر دبلوماسية مقربة من الملف داخل الأممالمتحدة. ومن أجل التوصل إلى هذا الحل، اعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة. ولا يمكن لهذا الحل السياسي إلا أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق وأن يستند إلى المعايير المحددة سلفا في القرارات الأخيرة التي تحيل بشكل لا لبس على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007. إن الهياج الذي تبديه الجزائر لقضية تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء المغربية، والذي يعكسه سيل القصاصات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية وتوابعها الوطنية أو توابعها لدى البوليساريو، أمر غير مفهوم لا سيما وأنه يأتي في سياق معارضة شديدة من مجلس الأمن لترشيح رمطان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا. وتؤكد مناورات الجزائر هذه، مرة أخرى، وضعها كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. فإذا كانت الجزائر ترغب في أن تكون في مستوى الدور الذي أسنده إليها قرار مجلس الأمن 2494، فيجب عليها أن تحشد تحركاتها لتعزيز انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة بطريقة بناءة، وبالتحلي بالواقعية وروح التوافق إلى أن يبلغ هذا المسلسل هدفه المنشود. وعلاوة على ذلك، سعت الجزائر من خلال بعض توابعها إلى إدراج إشارة إلى جائحة (كوفيد-19) ضمن أشغال الإحاطة، في محاولة مؤسفة لاستغلال موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح التعاون والتضامن التي تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه الظرفية الخاصة.
