زهير ماعزي، نائب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية .. التمريض مهنة مستقلة تتعاون مع تخصصات أخرى وليست ملحقة بالأطباء

- صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الخميس 19 فبراير على مشروع قانون رقم 13-43 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، وأثناء قراءة المذكرة التقديمية، تبين أن القوانين المنظمة لهذه المهن لم تتغير منذ أزيد من نصف قرن (1960)، ما هي قراءتكم لهذا التأخير؟
- هذا الفراغ القانوني هو سياسة عمومية مقصودة من طرف النظام الصحي والمتحكمين في هذه المنظومة، حتى يظل الممرض المغربي تائها وبدون هوية واضحة، ولكي يسهل استعماله من طرف الإدارة لسد جميع الثغرات. ومن نتائج هذه الوضعية أن العلاجات التمريضية غير مثمنة، وأن المواطن المغربي البسيط هو من يدفع في آخر المطاف ضريبة هذا الفراغ القانوني، فتقنين المهنة يعني بالأساس ضمان جودة العلاجات التمريضية وحماية المواطن وعائلته والمرتفقين.
على العموم، فالتأطير القانوني أضحى ضرورة ملحة نظرا للسياق السياسي والمؤسساتي الجديد، والتحول الوبائي الذي يفرض تحديات كبيرة على الأنظمة الصحية خاصة مع تزايد الأمراض غير السارية المكلفة والمزمنة، والتحول الديمغرافي المتمثل في ازدياد عدد الساكنة خاصة المسنين منهم، وديناميات العمل، ومرافعات الهيئات المهنية والنقابية، وتطور التكنولوجيا واتفاقيات التبادل التجاري والعولمة، وتطور العلوم المساعدة كالطب والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية...، وهي كلها عوامل تجعل مهن التمريض تتطور باستمرار، مما يجعل من تحيين القوانين أمرا مطلوبا وبشدة.
وللأسف الشديد، مذكرة تقديم المشروع لم تلتفت لكل هذه التحولات، بل من أعدها لايزال أسيرا لفكرة أن الممرض هو ملحق بالطبيب، في حين أن الاتجاه العالمي هو أن التمريض مهنة مستقلة وتتعاون مع مهن وتخصصات أخرى كالطبيب والمتصرف والتقني. والمشرع لم يقبل بعد أن التمريض يتطور لذاته، وأن الصحة أكبر من الطب، وأن المقاربة المعتمدة سلبية حيث لا تهتم السياسات الصحية والعلاجات التمريضية بالناس إلا حين يمرضون. كما أنها لم تذكر المشاكل التي سيحلها هذا القانون، ومنها مثلا أن ممرضين وممرضات ذهبوا إلى السجن وتركوا وحدهم في ردهات المحاكم، وأن مواطنين ومواطنات ماتوا أو عانوا ماديا وجسديا جراء الممارسة العشوائية للعلاجات التمريضية أو بفعل عدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة وقواعدها الأساسية.
- تضمن القانون موادّ تسمح بمزاولة مهنة التمريض والقبالة من طرف الأجانب، ما هو تعليقكم على هذا الأمر؟
- لا أعتقد أن هذه المسألة تشكل مشكلا حقيقيا للسياسة الصحية، بالعكس، فالعديد من الممرضين الأجانب عرب وأفارقة أساسا ، حصلوا على دبلومات التمريض في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص. كما أن العديد من المغاربة حصلوا على دبلومات من دول أجنبية أو يمارسون في دول أجنبية ويريدون العمل في المغرب. ومشروع القانون يضع شروطا لممارسة التمريض في القطاع الخاص كقاعدة المعاملة بالمثل مثلا، ولم يسمح للممرضين الأجانب بولوج الوظيفة العمومية.
- تعاني مهنة التمريض من انعدام هيئة خاصة لتمثيلها، في حين أن مشروع القانون يقترح جمعية وطنية من أجل هذه الغاية، فهل يمكن اعتبار ذلك جوابا عن هذا الفراغ؟
- على العكس تماما ، فهذه الخطوة لا تعتبر جوابا أو حلا مناسبا بالمطلق، وذلك لعدد من الاعتبارات أوجزها على الشكل التالي:
أولا: ماذا يعني أن تقوم الإدارة بتأسيس جمعية خاضعة لقانون ظهير الحريات العامة 1958؟ أين هي حرية الأفراد إذن في تأسيس الجمعيات؟ ثانيا: لماذا ستقتصر على مهنيي القطاع الخاص دون غيرهم؟ ثالثا: مشروع القانون يقترح جمعية وطنية في انتظار هيئة مهنية، والجميع يعرف أننا أمام هذا الوضع سنضطر للانتظار 10 سنوات على الأقل لإحداث هيئة وطنية لمهن التمريض.
نستنتج من هذه الملاحظات أن الإدارة تريد هيئة استشارية صورية وغير رسمية، ولا ترغب في أن يتوحد ممرضو القطاعين العام والخاص لإسماع صوتهم.
من المفروض أن الهيئة المفترضة هي لحماية صحة المواطن من جميع التجاوزات، وتعزيز الممارسات الفضلى وآداب وأخلاقيات المهنة، وتجويد العلاجات التمريضية، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنيي التمريض، والمساهمة في إبداء الرأي في السياسات الصحية. وكل تعطيل لهذه الهيئة يعني أن الإدارة لا تهتم لصحة المواطن ولا تبالي باستمرار العشوائية والممارسات غير الأخلاقية واللامهنية في العلاجات التمريضية.
- هل يجيب القانون عن انتظارات المهنيين؟
- هناك بعض الأمور الإيجابية، خصوصا ما تعلق بالتحديد والتمثيل، وتنظيم القطاع الخاص، وحماية المهنة من المتطفلين ومن التجاوزات، مثلا لم يعد مسموحا لممرضي التخدير والإنعاش بالمزاولة بدون إشراف مباشر لطبيب التخدير والإنعاش، وفي هذا حماية لهم وللمريض وللطبيب الجرّاح.
بالمقابل، مشروع القانون لم يدرج إجراءات كافية كفيلة بتثمين أشكال مزاولة المهنة وضمان حق الممرضين في الشغل اللائق، خصوصا  في القطاع الخاص بصفة حرة أو كأجير. وفي هذا الإطار، يجب الحديث عن تعريفة العلاجات التمريضية وتحديد الأعمال، وحماية المهن من المتطفلين على العلاجات التمريضية. وهنا نشير إلى خطورة التطبيع مع بعض الممارسات منها مثلا أن عاطلين عن العمل ينتحلون صفة ممرض ويرتدون الوزرة البيضاء بدون حق، ويقضون فترات كمتطوعين في مصالح ومستعجلات المستشفيات العمومية، ويقومون بأعمال طبية وتمريضية، وغالبا ما يمرون للعمل بمقابل في المصحات الخاصة الربحية، أو في قاعات للعلاج منتشرة في جميع الطرقات لجمعيات أو منظمات مفترض فيها أنها غير ربحية.
- ما هي القيمة المضافة لهذا القانون بالنسبة للمهنيين؟
- لكي يقوم موظف بعمله بشكل جيد يجب أن يعرفه ويكون ملمّا بتفاصيله أولا، وأن يقوم به لا أن يقوم بأعمال غيره، وهذا الموظف يعرف أن الجزاء ينتظره إذا أحسن والعقاب إذا أخطأ. هذا ببساطة هو الأثر المحتمل لتقنين مهن التمريض. بعبارة أخرى، ينتظر من مشروع القانون أن يعترف أولا بدور مهنيي التمريض في التغيير الاجتماعي والتنمية وحفظ الصحة، وأن يعزز هذا الدور.
- هل يكفي تقنين مهن التمريض بالنسبة لكم، لتعزيز سبل الحفاظ على صحة المواطن؟
- لا يكفي ذلك، أولا لأن التأطير القانوني لا يعني القانون المتعلق بمزاولة مهنة التمريض فقط، ولكن بنصوص أخرى متعلقة بالتدريس، مصنف الكفاءات والمهن، وهيئة التمثيل، المعادلة العلمية والإدارية ومراجعة الأرقام الاستدلالية، الاعتراف بخصوصية المهنة..
وبصفتي مشرفا على مشروع تقييم سياسات تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أصبحنا ندرك أن المواطن يحتاج لقوى عاملة كافية العدد، ومكونة بشكل جيد و محفزة، في حين أن وزارة الصحة هي غير ملتزمة كفاية في هذا الشأن.