خلال ندوة افتراضية نظمتها «أنفوفاك» بشراكة مع وزارة الصحة وعرفت مشاركة خبير من فرنسا وخبراء من المغرب ومتابعة حوالي 1600 مهتم

9.2 في المئة نسبة إصابة الصغار من مجموع الحالات المؤكدة في المغرب وأعراض المرض عندهم تختلف عن علامات الكبار

الأطفال أبرياء من نشر عدوى فيروس “كوفيد 19” ومواصلة تلقيح الرضع أقل من 18 شهرا أولوية صحية




أكد البروفسور روبرت كوهن، الاختصاصي في طب الأطفال والأمراض المعدية، أن إمكانية الحصول على نتيجة اختبار إيجابية بتقنية ال PCR ثم نتيجة أخرى سلبية معاكسة للأولى، تبقى جد واردة وممكنة، بحسب الطريقة التي تم بها أخذ العينة من الشخص، إن كانت قد تمت بالكيفية المناسبة أو العكس، كما أنه يمكن تسجيل نفس الحالة بالنسبة للشخص الذي ارتفعت مضادات الأجسام في جسمه بعد إصابته بالفيروس، حيث يوّلد الجسم مناعة من أجل المقاومة والتصدي للعدوان الخارجي الذي تعرض له.
تصريح ورد على لسان الخبير الفرنسي الذي شارك في ندوة افتراضية مساء السبت 2 ماي 2020، من تنظيم جمعية “أنفوفاك” بشراكة مع وزارة الصحة، ومجموعة من الجمعيات العالمية إلى جانب جمعيات أطباء الأطفال بالقطاع الخاص على امتداد التراب الوطني، بدعم من مختبرات “فايزر”، حول التلقيح عند الرضع، تحت عنوان “أهمية التلقيحات عند الرضع أقل من 18 شهرا”، ومستجدات الإصابة بعدوى “كوفيد 19” عند الأطفال، والتي عرفت مشاركة البروفسور محمد بوسكراوي عميد كلية الطب والصيدلة بمراكش، والدكتور محمد بنعزوز المسؤول عن برنامج التلقيح بمديرية السكان بوزارة الصحة.
ندوة افتراضية عرفت مشاركة حوالي 1600 متتبع ومتتبعة، وأدارها بكل اقتدار الدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس “أنفوفاك”، الذي وجّه تحية خاصة إلى وزارة الصحة وإلى كافة الشركاء والمتدخلين، مذكرا بسياقات وأهمية وراهنية الموضوع، وآثاره الصحية وتداعياته المختلفة، مما يفرض فتح نقاش بشأن تفاصيله بين كافة المعنيين، للمساهمة الجماعية في تحصين وتطوير المكتسبات التي حققها المغرب من خلال البرنامج الوطني للتلقيح، والعمل على توعية الآباء والأمهات بأهمية احترام مواعيد اللقاحات، تفاديا للآثار الصحية الوخيمة التي قد تترتب عن أي تأخير، والتي قد تكون لها كلفة باهظة جدا، صحيا واجتماعيا واقتصاديا ما بعد مرحلة الكورونا، مشددا على أن باقي مديريات الوزارة مدعوة للسير على نفس النهج الذي قطعته مديرية السكان في التعاطي مع هذا الموضوع، بالنظر إلى العمل الجاد والبناء الذي تم القيام به مع جمعيات أطباء الأطفال.
وشدّد البروفسور كوهن، على أن معطيات كثيرة تتعلق بفيروس كورونا المستجد تتغير بشكل يومي، مشيرا إلى عدد من المقارنات والقراءات بشأن الإصابات والوفيات التي تسبب فيها في عدد من الدول، وهامش الصحة فيها من الخطأ، وكذا الوضعية في الدول التي جعلت اختبار PCR في متناول ساكنتها، مبرزا دور الحجر الصحي وأهميته، ليس في تمنيع الأشخاص، وإنما في التقليص من معدلات انتشار الوباء وتراجع معامله R0. وأكد الخبير في الأمراض المعدية، في مداخلته التي تكلم فيها عن تطور الفيروس، والإجراءات الحاجزية، وكيفية انتقال العدوى، والمناعة، إلى جانب التشخيص وعلاقة الفيروس بالأطفال، على أهمية سبل الوقاية في شموليتها، لأنه ليست كل وسيلة لوحدها دونا عن الباقي كافية لمعالجة إشكالية انتقال العدوى، إذ يجب دمج الإجراءات الحاجزية والوقائية برمّتها، مشيرا إلى أنها فعالة ولكنها ليست ناجعة بشكل كلّي، إذ يجب إلى جانب وضع الكمامات، تنظيف الأيدي بالماء والصابون أو بالمعقّمات، وتنظيف الأسطح، علما بأن القفازات والنظارات والزي، كلها عوامل قد تساهم ببعض النسب في تكوين شكل وقائي كامل، في مواجهة الفيروس الذي ينتقل عبر اللعاب بعد العطاس أو السعال، لمسافة ليست بالطويلة، إذ يتساقط أرضا وعلى الأسطح، وهنا يأتي دور الأيادي التي تعتبر مفتاحا رئيسيا لنقل العدوى عن طريق اللمس، وهو ما يجب الانتباه إليه بشكل كبير، مبرزا كذلك أهمية التهوية والتقليص من التنقلات وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى.
وأوضح روبرت كوهن الذي حلّ ضيفا على الأطباء والمختصين المغاربة، الخطورة التي يشكلها حامل الفيروس بدون أعراض، الذي يعمل على نقل العدوى قبل اتضاح مرضه وظهور أعراض مثل الحمى وغيرها، خلافا لمرضى الأنفلونزا، مثلا، إذ لا ينقل المصاب العدوى لغيره إلا بعد ظهور الأعراض المرضية عليه ومعاينة من طرف المحيطين به. واستعرض الخبير عددا من المعطيات الرقمية التي تؤكد أن العدوى تنتقل من الشخص الراشد إلى الطفل، خلافا لما كان قد يتصوره البعض، ولما كان يقع في فيروسات أخرى، مستدلا على ذلك بدراسة فرنسية وأخرى أسترالية، مبرزا أنه ليست هناك أعراض نوعية خاصة عند الأطفال المصابين بالفيروس، وبأن التشخيص السريري لا يكون مساعدا في عدد من الحالات، إذ يظل التحليل المرجعي والسكانير في بعض الحالات، وسيلة التأكد من وجود الفيروس من عدمه.
وحذّر كوهن من مغبة عدم احترام مواعيد اللقاحات بالنسبة للرضع وتأثير ذلك في علاقة بعدد من الأمراض كالسعال الديكي والالتهاب الرئوي وغيرهما، مشددا على أن اللقاحات يجب أن تمنح للأطفال في وقتها المحدد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية حتى لا تكون هناك أسرة أخرى في قاعة الانتظار، ووضع الكمامات، وباقي التدابير الاحترازية، لأن هذه اللقاحات والفحوصات الموجهة للرضع والأطفال هي جد ضرورية.
من جهته، تطرّق البروفسور محمد بوسكراوي، لتعريف الفيروس وأنواعه المعروفة، وطرق الانتقال والإصابة بالعدوى، مشيرا إلى أن عدم نقل الصغار الفيروس للكبار، ليس حكرا على “كوفيد 19″، وإنما حتى في الحصبة والتهاب الكبد الفيروسي من نوع ألف، مبرزا أهمية اللقاحات ودورها في تمنيع جسم الطفل ورفع مقدرات جهازه المناعي. وأوضح عميد كلية الطب والصيدلة بمراكش، أنه إلى غاية 26 أبريل تم تسجيل إصابة 400 طفل من مجموع الإصابات المسجلة أي ما يمثل نسبة 9.2 في المئة مقارنة بالكبار، وبأن الفئة العمرية ما بين 10 و 14 سنة هي التي تحضر بقوة في هذه النسبة التي تبقى ضئيلة، مؤكدا على أن الأعراض عند الصغار تختلف عن الكبار ولا تظهر بنفس القوة والحدّة إذ تكون خفيفة وهو ما يحيل على ضرورة اللجوء إلى اختبارات أخرى.
وأكد البروفسور بوسكراوي، أن هذا الفيروس عند الصغار يشكل تحدّيا للأطباء، مشيرا إلى مسطرة التكفل العلاجي بهم وإلى المقترحات التي قدّمتها “أنفوفاك” وجمعية محاربة الأمراض الفيروسية عند الأطفال لوزارة الصحة ، مضيفا أن حالة وفاة واحدة سُجّلت في المغرب عند الرضع كانت مقترنة بإشكال صحي آخر. واختتم المختص في طب الأطفال مداخلته بطرح سؤال عريض دعا إلى ضرورة إيلائه الأهمية الكبرى، والمتعلق بكيفية تدبير الجدر الصحي والفيروس عند الأطفال والاهتمام بهم والتواصل معهم في ظل ظرفية مثل التي يعيشها المغرب والعالم بأسره.
ممثل وزارة الصحة، الدكتور محمد بنعزوز، أكد على أن اللقاحات المتوفرة بيّنت عن نجاعتها وتعتبر أحد أهم الوسائل لإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن أنظمة الصحة في عدد من الدول قلّصت من تداعيات الأمراض المختلفة وكلفتها بواسطة برامج التلقيح واكتساب المناعة الجماعية، مؤكدا على أن هذا الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب مكّن من خلال البرنامج الوطني للتمنيع الذي يمتد على أكثر من 30 سنة، من تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الوقاية من الأمراض المسؤولة سابقا عن المراضة والوفيات لدى الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 5 سنوات، وتم الوصول إلى تغطية وطنية تلقيحية فاقت 95 في المئة، وهو ما سمح للمغرب بعدم تسجيل أية إصابة بشلل الأطفال أو مرض الخناق منذ سنة 1987 و1991 على التوالي، فضلا عن كون بلادنا قد حصلت على شهادة القضاء على مرض الكزاز الذي يصيب المواليد، كما أحرز تقدّما ملموسا بخصوص القضاء على الحصبة، وعرف أيضا انخفاضا في عدد حالات التهاب السحايا الناتجة عن جرثومة “الهيموفيلوس أنفلونزا نوع ب” بنسبة 85 في المئة.
وأشار المسؤول عن برنامج التلقيح بوزارة الصحة، إلى أنه تم القيام ببحث سريع في 15 أبريل 2020، وتبين تراجع معدلات تغطية التلقيح في عدد من الأقاليم، بسبب القلق من إمكانية الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت تغطية بعض الأقاليم بنسبة 50 في المئة، مشيرا على أنه على إثر ذلك وجهت وزارة الصحة دورية في نفس اليوم لمواصلة البرامج الصحية، ثم مراسلة خاصة بالتلقيح في 17 أبريل، وقبلها بيوم صدر بلاغ صحافي للرأي العام يحث الآباء والأمهات على تلقيح أبنائهم، وتم إطلاق حملة تواصلية باعتماد مجموعة من التقنيات. وشدّد المتحدث على أن عمليات التلقيح يجب أن تتواصل لأهميتها لتفادي أية احتمالات صحية وخيمة، مع ضرورة اتخاذ السبل الوقائية، من تهوية ونظافة وتعقيم، وتقليص عدد مرافقي الرضع والأطفال، واتخاذ الأطر الصحية لمجموعة من الإجراءات، مشددا على أن تلقيح الرضع من الولادة إلى غاية 18 شهرا يعتبر أولوية، مضيفا بأن مخزون اللقاحات متوفر وكاف لمدة تقدر بأربعة أشهر على الأقل، مؤكدا أن عمليات التلقيح لا تتم فقط في المراكز الصحية وإنما حتى خارج أسوارها وفي المنازل بالاعتماد على الوحدات المتنقلة التي تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد.
واختتم المتدخل عرضه، بالتأكيد على أن وزارة الصحة أجرت بحثا ثانيا سريعا، لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها فتبين بأنه بفضل المجهودات الجماعية، التي شارك فيها كل المتدخلين والمعنيين، أمكن الانتقال إلى مستويات عليا في التلقيح، في انتظار مواصلتها لتحقيق نسب أكبر.
وجدير بالذكر أن هذه الندوة أدارها على جانب الدكتور عفيف الدكتور بوحموش، الذي أوضح أن هناك 4 ملايير شخص في الحجر الصحي، مستعرضا الأشواط التي تم قطعها منذ ظهور أول حالة في المغرب، ووقف عند التداعيات الصحية والاقتصادية والإيكولوجية للجائحة التي مست كل مناحي الحياة، منوها كذلك بحجم التضامن الذي ميّز كل القطاعات، وضمنها قطاع أطباء الأطفال، والخطوات التي قطعوها من أجل التحسيس والتوعية بأهمية مواصلة تلقيح الرضع والأطفال تفاديا لتداعيات صحية وأمراض مكّن التلقيح من محاصرتها. وكان مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، الدكتور يحيان، قد شدّد هو الآخر على ضرورة تأمين التلقيح لتفادي المفاجآت، مؤكدا على أن نسبة منخفضة من التلقيحات ستشكل تهديدا، في الوقت الذي عملت الوزارة على توفير كل اللقاحات وبكميات وافرة، وهو ما يفرض تظافر الجهود لكي تظل نسبة التلقيح مرتفعة في بلادنا. واختتم الدكتور مولاي السعيد عفيف هذا اللقاء العلمي بالتأكيد بعد الإجابة عن بعض أسئلة المشاركين، على أن توصيات هامة سيتم الإعلان عنها، والتي تكفّل بها الدكتور أفيلال، الذي أشاد بدوره وبمساهمته المتميزة في هذا الصدد.