وقفة احتجاجية لموظفي محكمة الاستئناف بأكادير

نظم موظفو محكمة الاستئناف بأكادير، صباح يوم الخميس 19 فبراير 2015، وقفة احتجاجية لمدة ساعتين داخل رحاب ذات المحكمة تنديدا «بتوقيف زميل لهم في كتابة الضبط من طرف مصلحة الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات».. الموقوف قضى أزيد من 30 سنة ككاتب الجلسات و20 سنة مكلفا بإجراءات كتابة الضبط.
«ورغم هذه المدة التي قضاها في خدمة الإدارة بالمحكمة، لم تحل دون توقيفه عن العمل من قبل مصلحة الموارد البشرية ، يقول مصدر نقابي ، وذلك انتقاما منه على مواقفه ومواقف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل من منظومة إصلاح العدالة التي أثير حولها نقاش كبير من لدن جميع الهيئات المعنية والمرتبطة بجهاز القضاء ببلادنا».
وجاء في البلاغ الصادر عن المكتب النقابي المحلي «أن كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والذي «سخره» رئيس مصلحة كتابة الضبط ليمارس مهام عون جلسات رغم أنه اشتغل ككاتب جلسة لأزيد من 30 سنة، وأسندت له مهام القيام بإجراءات كتابة الضبط لأزيد من 20 سنة،غاضا الطرف عن إطاره الأصلي . لكن عندما أراد رئيس مصلحة كتابة الضبط أن يصفي حساباته مع النقابة، تذكر فجأة، يقول البلاغ، أن رشيد بوغابة (الموقوف) وظف في إطار الأعوان، رغم أن المرسوم الجديد لهيئة كتابة الضبط قد حذف هذا الإطار، ورغم أن الموقوف ظلما قد تمت ترقيته وسويت وضعيته في إطار مساعد تقني ثم أدمج في إطار كتاب الضبط».
واستنكر المكتب النقابي «تعرض بوغابة لوابل من الاستفسارات ثم التوقيف عن العمل»، مطالبا مصلحة الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات «بإعادة النظر في هذا القرار المجحف الذي لا يستند إلى مبررات قانونية».