رفاق السعيدي يعتصمون بالمحكمة الابتدائية بالرباط ويطالبون برحيل الرميد

خاضت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية اعتصاما إنذاريا ليوم واحد، أمس، بفضاء المحكمة الابتدائية بالرباط، شارك فيه أعضاء المجلس الوطني للنقابة الذين يصل عددهم إلى 151 عضوا والذين حجوا من جميع المدن المغربية، لتمثيل جميع الفدراليين والفدراليات  من أجل الاحتجاج على المسلسل الممنهج  الذي استهدف  استئصال النقابة الديمقراطية للعدل، منذ تولي وزير العدل الحريات  مصطفى الرميد  مسؤولية القطاع.
ففي فضاء  المحكمة قرب قاعات الجلسات، تحلق  المسؤولون الوطنيون للنقابة الديمقراطية للعدل  ورددوا عدة  شعارات  تطالب برحيل وزير العدل والحريات الذي لم يدخر جهدا في قمع النقابة الديمقراطية للعدل  والتضييق عليها ، وتشديد الخناق على مناضليها. كما استنكر المعتصمون القرارات الجائرة التي اتخذتها الوزارة في حق المنتسبين لها من أجل تجويعهم، وإقصائهم وتشريد أطفالهم وأسرهم.
وطاف المعتصمون في كل أرجاء المحكمة والطوابق المكونة لها، مرددين الشعارات المنددة بهذه السياسة المنتهجة في القطاع والقامعة للحريات النقابية، كما تجمهر عموم المعتصمين أمام مكتب رئيس المحكمة مرددين شعارات تحمله جزءا من المسؤولية في إعفاء يوسف الحمومي رئيس مصلحة كتابة الضبط  بنفس المحكمة.
وساند المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل هذا الاعتصام الاحتجاجي بالحضور في عين المكان ممثلا في عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للمركزية النقابية،  بالإضافة الى حضور حميد كجي الكاتب العام للنقابة الوطنية للاتصالات المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار التضامن النقابي،  وبهذه المناسبة  شدد فاتحي في كلمة له  على أن النقابة الديمقراطية للعدل  ستبقى شعلة في النضال والصمود رغم كيد الكائدين ورغم القرارات الجائرة والمفبركة في حق المسؤولين بأجهزتها التسييرية والتنفيذية.
واعتبر فاتحي أن هذا الاعتصام الإنذاري  بمثابة رسالة واضحة  إلى وزير العدل  بلا حريات على حد تعبير فاتحي،  في إشارة إلى أن هذا الوزير يقمع الحريات النقابية  وإجراءاته وقراراته المتخذة في حق المنتسبين إلى النقابة الديمقراطية للعدل   تشمل الاقصاء والتهميش والإعفاءات والتجويع والتشريد، واصفا الاعتصام الإنذاري بأنه يأتي بعد مسلسل من القمع والتضييق على النقابة الديمقراطية للعدل والذي كانت آخر حلقاته إعفاء يوسف الحمومي من رئاسة مصلحة كتابة الضبط بالرباط.
وذكر فاتحي عموم المعتصمين  بأنهم ليسوا وحدهم المستهدفين في قطاع العدل، فالشعب المغربي كله مستهدف جراء هذه العقلية والسياسة المنتهجة من طرف هذه الحكومة التي أجهزت على المكتسبات  وسجلت  تاريخا أسودا في قمع الحريات وهضم الحقوق، وإرجاع البلاد إلى الوراء في هذا المجال، مضيفا في هذا السياق «بصمودكم ونضالاتكم المتواصلة  تدافعون عن هذه الحريات والحقوق وتؤكدون تشبثكم بها».  
ومن جهته أوضح فخر الدين  بن حدو نائب الكاتب العام  للنقابة الديمقراطية للعدل في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»،  أن هذا الاعتصام  يأتي في سياق مسلسل الترهيب والقمع الذي يشنه وزير العدل والحريات تجاه  مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل منذ توليه هذه المسؤولية الحكومية.
وسجل فخر الدين  بن حدو، بكل أسف، أنه في زمن الإصلاح  للعدالة بالمغرب  يتم التعامل  بأسلوب الاقصاء والإعفاء لمجموعة من المسؤولين الوطنين للنقابة الديمقراطية للعدل من مهامهم  باعتبارات انتماءاتهم النقابية، وهذا يدخل في إطار مسلسل تكريس الحكرة والتضييق على هيئة كتابة الضبط واعتباره جهازا قاصرا  ويتجلى هذا بكل وضوح في إعفاء  يوسف الحمومي من رئاسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وسبق للنقابة الديمقراطية للعدل النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، في بيان لمكتبها الوطني،  أن طالبت  وزارة العدل والحريات بالتراجع الفوري عن قرار إعفاء يوسف الحمومي ،  والوفاء بما تم الاتفاق حوله بخصوص وضعية المحكمة الابتدائية بالرباط بدل تقديم المسؤولين النقابيين قربانا لتوازنات هشة للتغطية على أجواء اللا استقرار التي يعيشها المشهد القضائي.