طالبت جمعيات المجتمع المدني بتغجيجت بجهة كَلميم وادنون من الجهات الوصية بفتح تحقيق نزيه حول التلاعبات التي شابت عملية توزيع قفف الدعم الغذائي لفائدة الساكنة المحلية في زمن الحجر الصحي والتحقيق في المبلغ المالي المرصود لها من قبل المجلس الجماعي لتغجيجت بعدما لاحظت أن ما تم توزيعه لا يعكس قيمة ذلك المبلغ المالي . وأشارت في بيانها إلى أنه سبق للمجلس الجماعي لتغجيجيت أن خصص حوالي 520 ألف درهما للمساهمة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا،لكن وبعد طول انتظار ،فوجئت الساكنة المحلية يوم 22 أبريل 2020 برئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس، يوزعان قفف الدعم الغذائي،مع توثيق المشاهد الاستعراضية لعملية التوزيع المشبوهة في المنصة الرقمية للجماعة الترابية لتغجيجت. وهذا ما دفع الهيئات الجمعوية والحقوقية الموقعة على البيان المذكور تستنكر هذا الفعل الإنتخابوي وتسجل بشدة بكون المواد التي تم توزيعها،لا تعكس مطلقا المبلغ المالي المرصود لها والمحدد في 46 مليون سنتيم،حيث لاحظت أن الإعانات الموزعة قليلة ورديئة الجودة وعلى الرغم من ذلك،يتم توزيعها في ظروف غامضة على غير المستحقين لها. ولهذا تطالب الجهات المسؤولة بالإسراع بفتح تحقيق في مدى سلامة الإجراءات التي يجب اتباعها في مسطرة اقتناء مواد الدعم الغذائي،والتحقيق في الجهة التي رست عليها الصفقة ومساءلة المجلس الجماعي والسلطة المحلية. وكذا الإسراع بالكشف عن لوائح المستفيدين،التي تتضمن أقارب أعضاء المجلس الجماعي وأعوان السلطة،مع التعاطي بجدية مع جميع كتابات أعضاء بالمجلس الجماعي التي تعتبر أن المواد الموزعة هي مواد مدعمة وخاصة بالأقاليم الجنوبية، والتحقيق أيضا فيما إذا كانت موادا مهربة استنادا إلى ما هومدون في أغلفة وعاء المواد الموزعة. وتؤكد ذات الجمعيات أن”مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في العديد من التلاعبات التي سبقت عملية التوزيع ونبهت لها فعاليات محلية، في أكثر من واجهة وجعلت من ممثل السلطة المحلية أداة في يد المجلس الجماعي لتمريرقوائم المستفيدين تفوح منها رائحة الزبونية والولاءات الانتخابية والمصلحية”. متسائلة عن مدى نجاعة توزيع اللوائح الرقمية المخصصة للتلاميذ،التي رصد لها المجلس الجماعي غلافا ماليا مهما،أمام التأخير الذي طالها، ونهاية الموسم الدراسي تعرفها أشهرها الأخيرة،الشئ الذي فوّت على التلاميذ تلقي دروسهم، في ظروف أفضل،لأزيد من شهر ونصف منذ بدء القرارالحكومي الرامي إلى”الدراسة عن بعد”. كما استنكرت في البيان المشارإليه أعلاه التلاعبات التي شابت عملية توزيع حصة تغجيجت في الأعلاف وتساءلت عن مصيرأطنان الحبوب التي كلفت بها السلطة المحلية بعض الموالين لها للتسترعلى هذه التلاعبات لذلك دعت كل من المركزية في شخص وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية بفتح تحقيق في التلاعبات الخطيرة التي يعرفها تدبيرملف جائحة “كورونا”بواحة تغجيجت.
