تعاني التجارة الصغرى والمتوسطة الأمرين، ويعاني أصحابها خصاصا ماديا مهولا وخصاصا ًمعنوياً أيضا، بسبب فقدانهم للعمل بعد إغلاق متاجرهم وانضباطهم للحجر الصحي تجنبا لتفشي جائحة كورونا، دون أن يعترف لهم أحد بهذه التضحية أو تلتفت إليهم السلطة وتعترف بمعاناتهم، ففي الوقت الذي يقوم فيه رئيس الحكومة بمنح إعانات مالية لمن لا يحتاجها، كما فعل مع المدارس الخاصة، التي لا تحتاج لأية إعانة باعتبار أن أصحابها راكموا الثروات كما قام الكثير منهم باستخلاص الواجبات الشهرية من آباء وأولياء التلاميذ، وبذلك تسير أمورهم، خاصة المالية، بشكل عادي، تعاني التجارة الصغرى والمتوسطة والحرف المهنية المختلفة وكل أصناف التجارة والمهن الحرفية، الذين أقفل أصحابها متاجرهم ومقرات أعمالهم (فقط متاجر المواد الغذائية التي تفتح أبوابها لبضع سويعات يوميا، أي نصف وقتها المعتاد )منذ 20مارس 2020، وفقدوا أعمالهم والرواج اليومي الذي يسددون من أرباحه الضئيلة المصاريف اليومية والأسرية، ومنذ ذلك التاريخ لا مدخول لهم، رغم مصاريف الكراء والكهرباء والضرائب المتراكمة والمعيش اليومي لهم ولأسرهم، حيث اصبح الكثير منهم في فاقة الاحتياج، ومع ذلك لحد الآن تتجاهلهم الدولة ورئيس الحكومة الذي فكر في المدارس الخاصة (اعطوا للناس اللي كالوا يأكلوا ثاني )، ونسى بقية عباد الله المتضررين أكثر من غيرهم من مخلفات هذا الوباء، ورغم أن من ذكرتهم منضبطون ويضحون، فلا أحد يلتفت إليهم وحتى تنظيماتهم المهنية اختفت، كأنما نزل على رؤوسها الطير أبابيل، ولم تحرك ساكنا للدفاع عن هذه الطبقة المتضررة أكثر من غيرها والمنضبطة رغم معاناتها، والتي ساهمت أيضا، وبشكل كبير، في إنجاح الحجر الصحي بإغلاقها بكل انضباط وصمود متاجر الشوارع والأزقة والقيساريات وأسواق مختلف الأنواع التجارية والحرفية، رغم أن هناك غيرهم ممن يكسرون هذا الحجر، وخاصة في الأيام الأخيرة التي يلاحظ فيها تراخي الصرامة في التعامل مع المخالفين لقانون الحجر الصحي الذين يخرجون للشارع ويشكلون تجمعات بمختلف المناطق، وخاصة الأحياء الشعبية، وربما يشكلون أيضا انطلاق بؤر تفشي هذا الفيروس الخطير، وبذلك يبقى الخطر قائما (اللي حرثو جمل دكو )، وخاصة من لم يكن له حاجة للخروج أصلا . رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الوقت الذي كان عليه التعامل مع كافة المغاربة المتضررين من هذه الجائحة نراه يختار من يقدم لهم المساعدة ويتجاهل من يستحقها، ما نقوله على رئيس الحكومة ينطبق أيضا على وزير الداخلية باعتبار أنه يعلم جيدا من هم المتضررون ومن العكس… نتمنى صادقين مراجعة مفهوم «المتضرر» حتى ينزل على من هم بالفعل متضررين الضرر الكبير من فقدان عملهم منذ 20 من شهر مارس 2020، وما زال هناك وقت لمراجعة الكثير من الأمور التي «ماشي هي هديك» حتى لا تبخس الإيجابيات التي سجلتها بلادنا في مواجهة هذا الوباء بفضل التوجيهات الملكية السديدة .. فهذا الوباء «كوفيد «19الذي قلب العالم رأسا على عقب وجعل كل المفاهيم تتغير، لا يعرف الدولة القوية أو الدولة الضعيفة «ومكايعرفش يتمازح».
