الجواهري يدعو البنوك للاحتفاظ بالأرباح لتمويل الاقتصاد بدل توزيعها على المساهمين

أصبحت مطالبة بأن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية من أجل مواجهة آثار الأزمة

طلب البنك المركزي المغربي من البنوك التجارية عدم توزيع الأرباح هذا العام لمواجهة الأزمة بشكل أفضل بسبب الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد على وقع تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 .
وبرر بنك المغرب هذا الإجراء بضرورة الحفاظ على السيولة الكافية وتوجيهها لتمويل الاقتصاد، وقال «إنه في ظل الأوضاع الحالية التي تشهد تفشي جائحة كوفيد 19 ، أصبحت مؤسسات الائتمان مطالبة بتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد».
ويشكل هذا الطلب واحدا من الإجراءات التي أوصى بها البنك المركزي لمساعدة الشركات والأفراد على السيطرة على التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.حيث كان في وقت سابق من شهر مارس ، قد طلب من البنوك تأجيل استحقاقات القروض من الأفراد والشركات المتعثرة.
و في هذا الصدد، بادر بنك المغرب إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية إلى جانب بعض التدابير الاحترازية، سعيا منه إلى تسهيل ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية.
وقال بنك المغرب إنه أصبح من اللازم على مؤسسات الائتمان أن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية من أجل مواجهة آثار الأزمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها على التمويل في هذه الظروف الاستثنائية.
لذلك، فقد دعا بنك المغرب مؤسسات الائتمان إلى تعليق كافة عمليات توزيع الربيحات برسم سنة 2019إلى حين موعد لاحق. مؤكدا أنه سيواصل تتبعه، عن كثب، لتداعيات هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي على السواء، كما سيتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها عند الضرورة.
ومن المتوقع أن يخسر الاقتصاد المغربي 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2020 بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا . ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض النمو الاقتصادي بنسبة 6.8٪ في الربع الثاني ، بعد زيادة بنسبة 0.7٪ في الربع الأول.
وأبرز البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر ماي الجاري، حجم عمليات الأبناك مع الزبائن، بلغ خلال شهر مارس الماضي 22.8 مليار درهم بالنسبة للمشتريات النقدية، فيما بلغ 18 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 21,6 مليار درهم و 8.3 ملايير درهم على التوالي خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 26,1 مليار درهم، فيما بلغت نظيرتها لأجل 7.4 مليار درهم، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 22,6 مليار درهم و2 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، كانت وضعية الصرف الصافية للأبناك، التي تحسب على أساس الفرق بين الديون والالتزامات بالعملة الأجنبية للأبناك، سلبية بمبلغ 805 ملايين درهم عند متم شهر مارس الماضي، بعد رصيد سلبي بلغ 3,5 مليار درهم عند متم شهر فبراير الماضي، بحسب البنك المركزي.