على شاكلة تجربة ترحيل الطلبة المغاربة العالقين بووهان، مع تغيير في الإقامة المحلية، توجهت الحكومة يوم الجمعة في أول خطوة تأسيسية لعودة المغاربة العالقين، نحو ترحيل 200 مواطنة ومواطن مغربي، من مليلية المحتلة، صوب فنادق مدينة السعدية لقضاء فترة الحجر الصحي. حدث متميز، أشرفت عليه وزارة الداخلية بتوجيهات ملكية، ساهم في إخراج الحكومة من المأزق الذي عاشته منذ أسابيع بشأن تدبير ملف عودة المغاربة العالقين بالخارج وبالمدينتين السليبتين، بين غياب التصور والنطق بكلمات دون استحضار مدلولها، لما تعهد رئيس الحكومة الأسبوع المنصرم بعودتهم مباشرة «عندما يفتح المغرب حدوده»، وتبادل الرشق بالمسؤولية بين قطاعات حكومية أخرى، لما أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته على أتم الاستعداد لإجلائهم فور التوصل بالضوء الأخضر من وزارة الصحة المسؤولة عن تحديد وتجهيز المنظومة الصحية لاستقبالهم، ورد هذه الأخيرة التي بربط أطرها الليل بالنهار من أجل متابعة مستجدات الوضعية الوبائية ببلادنا، بأن مسؤوليتها تنحصر في تقديم العلاج والرعاية الصحية للمغاربة العالقين، ولا علاقة لها بعملية إجلائهم، وتجاوزت ذلك إلى وصف عبارة «انتظار الضوء الأخضر من وزارة الصحة»، لا يعدو أن يكون سوى محاولة للتملص من المسؤولية، التي لم يستطع أن يؤديها الوزير المعني بالشكل اللازم، وردها كان واضحا بأن المستشفيات والمعدات والفنادق جاهزة لاستقبال مئات الأشخاص. رد وزارة الصحة هذا، كان على نفس الجريدة التي أجرت الحوار مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. إنها تصرفات الحكومة، المسؤولة المباشرة عن حلحلة أزمة المغاربة العالقين بالخارج والمدينتين السليبتين، والمتجاهلة لكل المقترحات التي طرحت لوضع حد لمعاناتهم، والتي كانت واضحة تماما، منها الإقامة طيلة فترة العزل الصحي بالمراكز الاجتماعية والداخليات أو الفنادق، وإجراء تحاليل مخبرية قبل وبعد مغادرة مكان تواجدهم، وأداء مصاريف تنقلهم وإقامتهم…إلخ، وذلك منذ أول مناشدة أرسلت من طرفهم، قبل اللجوء إلى الاحتجاج، ووقوع أحداث أليمة، كانت بلادنا في غنى عنها. لكن المؤسف هو أن تلجأ الحكومة إلى تبادل الاتهام بين أعضائها، بشأن مسؤولية إجلائهم، بدل أن تعلن عن جدولة زمنية واضحة تضع بموجبها حدا لمعاناتهم في بلدان الاستقبال والمدينتين السليبتين. إن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، بتوجيهات ملكية، أنقذت الحكومة، في تعاطيها مع هذا الملف، ولقيت إشادة من طرف عشرات العالقين بالخارج، لما تحمله من إشارة واضحة نحو انطلاق عملية عودتهم إلى أرض الوطن. وبذلك، تنضاف تجربة الفوج الأول، الوافد من مليلية المحتلة، إلى تجربة طلبة ووهان، لوضع تصور عملي، شامل ومستعجل، لتدبير عملية إعادة باقي المغاربة العالقين بالخارج، بعدما اتضح أن إمكانيات وقدرات البلاد في إنجاح هذه العملية واردة بقوة، وأحسن من العديد من الدول الأكثر هشاشة، حيث المراقبة الصحية مشددة، مع توفير كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار العدوى، حال وجود إصابة بينهم، من تعقيم للحافلات وتوفير الكمامات ووسائل التطهير والتعقيم الكحولية، وإقامات فندقية يخضعون فيها لمراقبة أمنية وصحية مشددة، وإخضاعهم للتحاليل المخبرية اللازمة وإيوائهم لمدة أسبوعين في إطار العزل الصحي، بهدف التأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس. تأتي هذه الخطوة، في ظل الاستقرار الجزئي لمنحى الوضعية الوبائية ببلادنا، حيث انخفاض عدد المصابين في الأيام الأخيرة، وإعلان قطاع الصحة أن المستشفيات والمعدات والفنادق جاهزة لاستقبال مئات الأشخاص كرد صريح على قطاع الخارجية. فالتحق الفوج الأول بمدينة السعيدية وسط تصفيقات الجميع، وترديد للنشيد الوطني، وتعالي الزغاريد، إعلانا منهم بتجاهل كل المعاناة التي عاشوها لمدة شهرين، وانخراطهم بكل مسؤولية ومواطنة حقيقية في التلاحم الوطني. نعم، يبقى المهم هو انطلاق العملية، والعامل الزمني الكفيل بإنهاء هذه الأزمة، أما تحديد الأولويات من حيث الهشاشة والوضع الاجتماعي والصحي وكذا الأوضاع المرتبطة بأماكن تواجدهم، فهذه أمور يتفهمها الجميع، ولا إشكال فيها. إنه مؤشر ايجابي نحو أفق أفضل للمغاربة العالقين، فلنواصل.
