أزمة الديمقراطية هي أزمة تمثيل

ثمة مفارقة مقلقة وتزيدها الأرقام تأزيما : هناك طلب متزايد على الديمقراطية ، زبناؤها كُثر وقاعدتها الاجتماعية واسعة ، لكن روافعها ما تنفك تتآكل يوما بعد آخر ، فالذين يرفعون شعار الديمقراطية الآن وهنا من المواطنين ، هم أنفسهم من يجعل هذه الديمقراطية تمشي عرجاءَ على رجل واحدة : مطالبُ وحاجات ، دون انخراط في توفير بيئتها الثقافية والنفسية الحاضنة . قبل وقت قريب وسابق، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات رقمية صادمة ، عدد النشيطين المشتغلين المنخرطين في النقابات لا يتعدى 3 ، 4 في المئة فقط . وبالرغم من الوفرة في الإطارات النقابية فإن7 ، 95 في المئة من النشيطين المشتغلين غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية .
رافعة أخرى للديمقراطية تفقد قواعدها، فقد كشفت نفس المندوبية عن أرقام أخرى محبطة فيما يتعلق بالانتماء إلى الأحزاب السياسية ، إحصائيات المندوبية كشفت أن 70 في المئة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي ، و 5 في المئة يؤمنون بالعمل الحزبي ، و1 في المئة فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية ، بينما يشكل الشباب 40 في المئة من الكتلة الناخبة .
وفي المشاركة الانتخابية لا يقل الوضع سوءا ، حوالي تسعة ملايين ناخب يقاطعون التسجيل في اللوائح الانتخابية ، وقرابة 8 ملايين ونصف ناخب تكون أصواتهم ملغاة رغم الادلاء بها . إن ذلك يقودنا إلى النتيجة الطبيعية : نسب مشاركة هزيلة ، ومرشحة لأن تزداد تراجعا .
ويتواصل النزيف في واحدة من أبرز دعامات وروافع الممارسة الديمقراطية ، سوق الصحافة تتراجع بشكل رهيب ، ومن سنة إلى أخرى تتراجع مبيعات الصحف ، والبرامج الحوارية في التلفزيونات العمومية لا تستقطب نسب مشاهدة معقولة مقارنة ببرامج التسلية والترفيه ، في المقابل يهرب الناس إلى المجالات غير المهيكلة لصناعة الرأي العام ، لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سوقا عشوائية لتشكيل المواقف والقناعات .
من الواضح أن السياسة كما تقترف في المغرب، صارت عبئا على الديمقراطية بدلا من أن تكون مغذيا منعشا لها .
يلاحظ هاروك جيمس ، المؤرخ والأستاذ بجامعة برينستون ، أنه « لم يعد هناك من ينكر أن الديمقراطية عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم ، إذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديمقراطية تعمل لصالحهم ، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصلا . ولا يبدو أن الانتخابات تسفر عن نتائج حقيقية ، باستثناء تعميق التصدعات السياسية ، والاجتماعية القائمة . إن أزمة الديمقراطية هي – إلى حد كبير- أزمة تمثيل ، أو بتعبير أدق ، غياب تمثيل . «
نحن قريبون من هذه الصورة ، سوى أن هناك فارقا جوهريا . في الغرب تعيش الديمقراطية لحظة خطر، لكن الثقافة الديمقراطية منتشرة على أوسع نطاق حتى إنها تسمح للخصوم السياسيين والمواطنين بالتكتل ضد فوز اليمين المتطرف بالأغلبية في الانتخابات ، وفي حالتنا الخطر مزدوج : ديمقراطية ناشئة مهددة بهشاشة قواعدها الاجتماعية ، وفراغ في الثقافة الديمقراطية، يسمح بانتعاش ايديولوجيات غير ديمقراطية .
إلى أين نسير بديمقراطية تستند إلى روافع تخترقها التصدعات ؟ جانب من الأجوبة كان واضحا في انفلاتات التعبيرات الاجتماعية الجديدة في أكثر من مدينة مغربية ، وهو أكثر وضوحا في حوادث السير التي تحدث في فضاءات التواصل الاجتماعي ، وأشكال الصحافة الجديدة ، ومن الواضح أيضا أنه كلما اهتزت روافع التأطير الديمقراطي لصالح التعبيرات العشوائية ، كلما دخلت الدولة والمجتمع في صدامات أمنية والتباسات حقوقية ، وفي لعبة كر وفر منهكة للطرفين .
هل تعي طبقتنا السياسية هذه المخاطر المحدقة بنا ؟ ربما .
هل تعمل على تدارك الوضع ؟ لست أدري .
هل المستقبل الديمقراطي في بلدنا أكثر مأساوية في هذا الجانب ؟ ممكن .
هل يفرض هذا الوضع حالة استعجال واستنفار سياسي ؟ ذلك مؤكد .
القاعدة الكلاسيكية تقول : لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين ، وفي واقعنا الحالي يمكن إضافة تحوير بسيط : لن تكون هناك لا ديمقراطية ولا ديمقراطيين من دون قاعدة اجتماعية موسعة حاضنة للمشروع الديمقراطي ، وغير ذلك سيكون الخطاب السياسي الرسمي والحزبي حول الديمقراطية ومفاتنها كمن يشيد قصور الأمل فوق الرمال .