تشخيص إكراهات قطاع التجارة والخدمات ببني ملال – خنيفرة

«عقدت اللجنة التقنية الجهوية لليقظة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، مطلع الاسبوع المنصرم، اجتماعها الثالث المخصص لتدارس واقع قطاع التجارة والخدمات، وآفاق تطويره ومواكبته خلال فترة ما بعد كورونا» يقول بلاغ صادر عن المجلس ، لافتا إلى « أن اللجنة وقفت خلال هذا الاجتماع على تشخيص دقيق لواقع قطاع التجارة والخدمات، وحجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات، مما يستلزم اتخاذ تدابير عملية لتشجيع الاستهلاك الداخلي، من خلال دعوة المؤسسات البنكية إلى خفض نسب الفوائد على قروض الاستهلاك وقروض السكن ، ومواكبة المقاولات التجارية و الخدماتية للعودة إلى نشاطها الطبيعي».
ووفق المصدر ذاته، فقد «أوصت اللجنة بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف القطاعات لتجاوز الصعوبات التي قد تعترض عودة النشاط التجاري والخدماتي لحالته الطبيعية، خاصة أمام حجم الإكراهات التي يعاني منها القطاع، في ظرفية اقتصادية وصحية استثنائية»، مضيفا أن «اللجنة، أعربت عن أملها في استمرار جميع مرافق الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية المسطرة من طرف مجلس الجهة، داعية القطاعات الحكومية إلى رفع حجم الاستثمار العمومي بالجهة لخلق فرص الشغل وضخ عوائد مالية لتشجيع الاستهلاك الداخلي».