26 دولة تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

من ضمنها السعودية، والإمارات ، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان،الغابون،
والسنغال، وغينيا، وكوت ديفوار

جددت مجموعة تتألف من عدة بلدان، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعمها الصريح للوحدة الترابية للمغرب وللجهود الجدية المبذولة من طرف المملكة، سعيا إلى تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأشادت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة، في إعلان تم تقديمه خلال الدورة ال 44 لمجلس حقوق الإنسان، على الخصوص، بأهمية مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، التي حظيت بالاعتراف من قبل مجلس الأمن كقاعدة جدية وذات مصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي بكيفية نهائية.
وأوضحت المجموعة المؤلفة من 26 دولة، ضمن هذا الإعلان الذي ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن "تسوية هذا النزاع السياسي سيساهم في تجسيد التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجالي الاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يحرص عليه المغرب بشكل قوي".
وذكرت المجموعة بأن مجلس الأمن أشاد، أيضا، بالمبادرات المتخذة من طرف المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء، مجددة طلبها إحصاء ساكنة تندوف.
وسجلت الدول الموقعة على هذا الإعلان، من جهة أخرى، أن المغرب التزم في سياق تفاعل بناء، إرادي وعميق مع منظومة حقوق الإنسان الأممية، لاسيما مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة.
وأوضح المصدر ذاته، في هذا السياق، أن ممثلي 12 إجراء خاصا قاموا بزيارات للمغرب، لاسيما لحاضرتي الصحراء العيون والداخلة، حيث تمكنوا من الالتقاء بحرية ومن دون قيود مع جميع الفاعلين، خاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.
وذكرت المجموعة بأنه "في هذا السياق أيضا، استضاف المغرب بعثة تقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدعوة من حكومة المملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الدولية على العمل".
وأضاف المصدر نفسه أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته بنيويورك، حيث يبذل مجلس الأمن الدولي جهودا من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من كلا الطرفين.
من جهة أخرى، سجلت الدول الأعضاء في المجموعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، أن "تفاعل البلدان الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامية ينبغي أن يحافظ على طابعه الثنائي، وأن تتم صيانته من كل استغلال، على اعتبار أنه سيثير نقاشات غير بناءة داخل مجلس حقوق الإنسان".
وإلى جانب المغرب، دعم الإعلان كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجيبوتي، والسنغال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا، وكوت ديفوار، وسان تومي وبرينسيبي، وباراغواي، وغواتيمالا، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسانت كريستوف ونيفيس، وجمهورية الدومينيكان وغامبيا.